خبر بد برای معلمان | چرا باید در این شرایط سخت اقتصادی، برخی معلمان از قانون رتبه بندی استثنا شوند؟

رتبه بندی معلمان، طرح جدید دولت روحانی است.هدف از رتبه بندی معلمان، افزایش سطح کیفیت آموزش و بالا بردن بهروری توانایی معمان در حال کار می باشد. رتبه بندی معلمان به عنوان یک طرح به نتیجه نرسیده، بنظر می رسد که در حال شکست خوردن می باشد. رتبه بندی معلمان امسال 1401 همچنان در حال بررسی است. آخرین جزئیات دقیق اخبار رتبه بندی معلمان را در ادامه می‌‌خوانند.

به گزارش سایت شماره یک، محمدرضا صباغیان بافقی نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها که نمایندگی مردم ابرکوه، بافق، خاتم و مهریز در مجلس را بر عهده دارد، در جلسه روز چهارشنبه ۲ شهریور مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی به وزیر آموزش و پرورش گفت: مجلس در اقدامی به جا طرح رتبه بندی معلمان را تصویب کرد و امروز در حال اجرا است اما متاسفانه این قانون به صورت سلیقه‌ای در حال اجرا است.

وی تاکید کرد: بیش از ۸۰ هزار معلم در قالب معلمان طرح مهرآفرین معلمان در حالت اشتغال و معلمان مامور امروز استثنا شده‌اند و آنها را از این طرح محروم کرده‌اند؛ چرا باید در این شرایط سخت اقتصادی بعضی از معلمان از قانون رتبه بندی استثنا شوند؟ مگر آنها خرج و زندگی ندارند و تورم روی آنها تاثیر نمی گذارد؟ مگر آنها معلمان خارج از کشور هستند؟

این نماینده مجلس اظهار کرد: وزیر آموزش و پرورش با این کار مجلس را خلع سلاح کرده و تیر به پای مجلس زده است.

واریز ناچیز به حساب معلمان بعد از رتبه بندی معلمان

بعد از ده سال پیگیری معلمان و دو سال بعد از ارسال لایحه رتبه بندی معلمان، دولت با واریز علی الحسابی به حساب فرهنگیان ظاهرا اجرای کردن این لایحه را آغاز کرده است. این در حالی است که طبق مصوبه مجلس زمان اجرای این مصوبه از شهریور ۱۴۰۰ است و بنا بر این معلمان بابت اجرای این رتبه بندی، افزایش یک سال را مطالبه دارند و حالا واریزی اعلام شده خیلی کمتر از چیزی است که به نظر می‌رسد معلمان بابت این رتبه بندی طلبکار شوند!

این موضوع در سال ۱۴۰۰ از دو جنبه قابل توجه بود: یکی گسترش اعتراضات و تجمعات معلمان که بارها در شهرهای مختلف برگزار شد و دیگری اینکه لایحه ای از سوی دولت قبل برای «رتبه بندی معلمان» در مجلس وجود داشت که از «ارسال آن به مجلس» تا «تائید آن در شورای نگهبان» فاصله ای یک ساله پیدا کرد، لایحه ای که علی رغم اینکه بسیاری از فعالان این صنف منتقد آن هستند و معتقدند ایراداتی دارد که باید رفع شود.

این لایحه اسفند سال ۱۳۹۹ به دست مجلس رسید و کلیات آن در خردادماه در مجلس به تصویب رسید اما بعد از آن گویی به فراموشی سپرده شد! این موضوع موجب شد که در مهرماه ۱۹۰ نماینده برای در اولویت قرار گرفتن لایحه رتبه‌بندی معلمان درخواست بدهند. در آن زمان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: احتمالاً تا دو ماه آینده رتبه‌بندی معلمان وارد فاز اجرا می‌شود. پیش‌بینی می‌کنیم تا دو ماه آینده رتبه‌بندی معلمان برای اجرا آماده باشد که از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ قابل احتساب است.

از همان زمان مشخص بود که آنچه کلیاتش در مجلس تصویب شده بود بار مالی زیادی برای دولت دارد و برای همین دولت نمی‌خواهد زیر بار آن برود. بر همین اساس رئیس سازمان برنامه و بودجه از مجلس درخواست کرد که نظام رتبه‌بندی فرهنگیان طبق لایحه دولت اعمال شود چون در لایحه منابع به اندازه پیش‌بینی شده است و اگر بیش از این در نظر گرفته شود به خلق پول، استقراض و هزینه سنگین به قشرهای دیگر منجر خواهد شد.

آبان ماه ۱۴۰۰ جلسه ای غیرعلنی برای «تخصیص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی معلمان» برگزار شد که علی الظاهر دولت با آن موافقت کرد اما بعضی نمایندگان بلافاصله خبر دادند که دولت هیچ دولتی در این خصوص نداد. با این حال بررسی این لایحه در دستور کار قرار گرفت و بعد از چند بار رفت و آمد بین کمیسیون آموزش و تحقیقات و صحن علنی برای رفع ابهامات مواد، بالاخره در ۲۴ آذرماه مواد این لایحه در صحن علنی به تصویب رسید. در این مدت تجمعات معلمان همچنان ادامه داشت و یکبار هم به نقل از نیکزاد خبر رسید که دولت در پی پس گرفتن لایحه است اما مجلس مقاومت می‌کند؛ که البته این خبر تکذیب شد.

بعد از آن نوبت شورای نگهبان بود که این لایحه را برگرداند. این اتفاق دو بار افتاد؛ یکبار در روزهای پایانی دی و یکبار در روزهای پایانی بهمن. بعد از اینکه مجلس ایرادات اولیه شورای نگهبان را رد کرد و دوباره آن را به مجلس برگرداند.

این ایرادات شورای نگهبان در جلسات اواسط اسفندماه مجلس و در بین بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و لایحه دوباره به شورای نگهبان ارسال شد و شانزدهم اسفندماه سخنگوی این شورا در توئیتر نوشت: لایحه نظام رتبه‌بندی که در مراحل قبل از سوی شورای نگهبان با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود، در جلسه امروز این شورا بررسی شد و اعضا آن را خلاف موازین شرع و قانون اساسی ندانستند.

به این ترتیب داستان رفت و آمد این لایحه بین مجلس و شورای نگهبان هم به پایان رسید و در سالگرد ارسال این لایحه به مجلس، تصویب شد. ضمن این که این وعده هم داده شد که از اول شهریور ماه ۱۴۰۰ این لایحه مورد اجرا قرار بگیرد و بر اساس آن حقوق هفت ماه گذشته معلمان مشمول محاسبه و پرداخت شود. اما همه این موارد منوط به چگونگی اجرای این لایحه توسط دولت است. اگر چه بسیاری از معلمان به لایحه تصویب شده هم انتقاد دارند و آن را پایین تر از کف مطالبات فرهنگیان می‌دانند، اما باید منتظر نشست و دید که همین لایحه در اجرا چه سرنوشتی پیدا می‌کند و عملا تا چه حد رضایت معلمان را جلب خواهد کرد؟

در نهایت محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی‌چهارشنبه ۱۸ اسفندماه در نامه ای به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور قانون رتبه بندی معلمان را برای اجرا ابلاغ کرد؛ اما دولت پنج ماه نتوانست این رتبه بندی را اجرا کند و فقط با شعارها و وعده‌ها این مدت را گذراند!

بهرحال از روز آخر مرداد با آغاز واریز علی‌الحساب بخشی از مطالبات معوق معلمان وارد فاز جدید اجرایی شد و سامانه آن جهت بارگذاری مدارک تا نهم شهریورماه فعال است تا بنابر وعده‌ای که وزیر آموزش و پرورش داده، از ماه‌های آینده و با صدور احکام جدید، نظام رتبه‌بندی تمام و کمال اجرایی شود. اما این موضوع از جنبه‌های مختلف مورد اعتراض جامعه فرهنگیان است.

نگرانی از اجرا نشدن وعده‌ها درباره قانون رتبه‌بندی معلم‌ها سبب شد بخشی از فعالان این صنف بیانیه‌ای منتشر کنند، بیانه‌ای که در آن معتقدند نه واریزی ۱۱ میلیونی تمام حقی است که به گردن آموزش و پرورش دارند و نه پروسه طولانی بارگذاری مدارک شغلی نشانه‌های مثبتی از نهایی شدن اجرای این قانون دارد.

نکته دیگر اینکه معلمان بازنشسته در این رتبه بندی فرموش شده اند. در طی سالهایی که سخن از رتبه بندی بوده است تعداد زیادی از معلمان بازنشسته شده اند، و حالا نظام رتبه بندی شامل حال این افراد نمی‌شود. این اجحاف و تبعیض حالا صدای اغتراض بازنشستگان را بلند کرده که توقع دارند اجرای رتبه بندی شامل حال آنها هم بشود.

مظاهر گودرزی درباره رتبه‌بندی معلمان در خبرآنلاین نوشت:

صبری که دارد تمام می‌شود، انتظاری ده ساله برای اجرا شدن یک قانون معلم‌ها را خسته کرده است، گرچه به‌نظر می‌رسید قانون رتبه‌بندی به پیچ آخر رسیده اما معلمی نیست که نگران نباشد، اطلاعات ضد و نقیضی که شنیده می‌شود دامن این نگرانی را بیشتر پهن می‌کند، از کم شدن حق و حقوق پرداختی گرفته تا تصور وقت تلف کردن توسط دولت با ایده‌ی بارگذاری کردن مدارک شغلی در سامانه رتبه‌بندی، و البته وعده‌های مالی که نه تنها محقق نمی‌شوند بلکه معلم‌ها معتقدند سبب شده در مقابل مردم قرار بگیرند.

حالا قرار است به‌ازای یازده ماه تاخیر در اجرای قانون (از مهر ۱۴۰۰) مبلغ ۱۱ میلیون تومان به حسلب هر معلم واریز شود، اگرچه این واریزی علی‌الحساب است اما حساب و کتاب این مبلغ نشان می‌دهد دیگر خبری از افزایش حقوق ۶ الی ۸ میلیونی برای هر معلم‌ نیست، یک فعال صنفی می‌گوید: «خبرهای مالی درخصوص معلم‌ها به سرعت رسانه‌ای می‌شود، حتی دولت پیش از اجرای تعهد مالی این خبرها را منتشر می‌کند، ولی باور کنید بیش از ۹۰ درصد این وعده‌ها اجرا نمی‌شوند.»

نگرانی از اجرا نشدن وعده‌ها درباره قانون رتبه‌بندی معلم‌ها سبب شد بخشی از فعالان این صنف بیانیه‌ای منتشر کنند، بیانه‌ای که در آن معتقدند نه واریزی ۱۱ میلیونی تمام حقی است که به گردن آموزش و پرورش دارند و نه پروسه طولانی بارگذاری مدارک شغلی نشانه‌های مثبتی از نهایی شدن اجرای این قانون دارد. محمدرضا نیک‌نژاد، معلم و فعال صنفی با اشاره به روند طولانی بررسی مدارک معلم‌ها در سامانه رتبه‌بندی آن را روشی برای تلف کردن وقت توسط دولت می‌داند.

بالاخره بعد از سال‌ها به‌نظر می‌رسد قانون رتبه‌بندی معلم‌ها دارد رنگ و بوی اجرایی به خود می‌گیرد، دولت می‌خواهد برای شروع کار مبلغ ۱۱ میلیون به حساب هر معلم واریز کند، از روند اجرای قانون رضایت دارید؟

وقتی صحبت از طرح رتبه بندی معلم‌ها شد، در مجلس عنوان کردند بین ۶ الی ۱۶ میلیون به حقوق معلم‌ها اضافه خواهد شد، در کش و قوس میان معلم‌ها، دولت و مجلس این مبلغ افزایش حقوق به ۲ تا ۵ میلیون رسید، یعنی اگر بین همه معلم‌ها میانگین را محاسبه کنیم، حدود ۳.۵ میلیون قرار است به حقوق معلم‌ها اضافه شود. از طرفی طبق قانون باید از مهر ۱۴۰۰ این رتبه بندی اجرا می‌شد اما تاخیر داشت، وزیر اعلام کرد بابت تاخیر ۱۱ ماهه، هر ماه مبلغ ۱.۵ میلیون تومان برای معلم‌ها واریز می‌شود، اما در رفت و آمدهای دولت بالاخره رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد ماهی یک میلیون، یعنی ۱۱ میلیون تومان برای تاخیر ایجاد شده در اجرای قانون به حساب معلم‌ها واریز می‌شود.

شما رضایت ندارید؟

خیر، چراکه این مبلغ از حداقل افزایش حقوق‌ها کمتر است، قرار بود معلم‌ها به‌طور میانگین ماهی ۳.۵ میلیون افزایش حقوق داشته باشند اما حالا شده یک میلیون، درحالی‌که فقط قرار بود به حقوق نومعلم‌ها حداقل ۲ میلیون اضافه شود، به‌نظر می‌آید واریز این مبلغ هم به خاطر نگرانی از فشار معلم‌ها در شروع سال تحصیلی باشد یا ممکن است پشت آن نگاه امنیتی وجود داشته باشد.

معلم‌ها در بیانیه‌ای که اخیراً منتشر کردند از قرار گرفتن مردم مقابل خودشان گفتند، چرا فکر می‌کنید در مقابل قرار گرفته‌اید؟

ببینید، خبرهای مالی درباره معلم‌ها به سرعت رسانه‌ای می‌شود، حتی دولت پیش از اجرای تعهد مالی این خبرها را منتشر می‌کند، ولی باور کنید بیش از ۹۰ درصد این وعده‌ها اجرا نمی‌شود، رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت بین ۶ الی ۱۶ میلیون به حقوق معلم‌ها اضافه می‌شود، در صورتی که این‌گونه نشد، حالا امروز واریز علی‌الحساب ۱۱ میلیون به حساب معلم‌ها و اعلام این خبر در رسانه‌ها سبب شده مردم به نوعی مقابل معلم‌ها قرار بگیرند، درحالی‌که بیش از این مبلغ طلب معلم‌ها از وزارتخانه است.

بازخوردی گرفته‌اید؟

بله در جایی بودم که فردی به طعنه می‌گفت قرار است در ماه ۱۱ میلیون به حقوق‌تان اضافه شود، به نظرم نحوه اعلام واریز ۱۱ میلیون از حق خودمان به حساب معلم‌ها طوری بود که معلم‌ها را عصبانی کرد، چراکه همه مردم ایران الان تحت فشارهای شدید اقتصادی هستند وقتی اعلام می‌شود برای هر معلم ۱۱ میلیون تومان واریز می‌شود در جامعه حساسیت ایجاد می‌کند، فریاد می‌زنند قرار است برای معلم‌ها ۱۱ میلیون واریز کنند، بدون این‌که توضیح بدهند این پول بخشی از طلب ۱۳ ساله معلم‌ها است که به آن‌ها نداده‌اند، اگر کسی خارج از فضای معلم‌ها باشد با شنیدن این خبر ممکن است از دست معلم‌ها برافروخته شود، این اقدام قرار دادن کل جامعه مقابل معلم‌ها است، این اقدام جوی ایجاد کرده که از یک طرف جامعه را نسبت به معلمان بدبین می‌کند و از طرفی معلم‌ها را عصبانی.

ما می‌دانیم از معلم‌ها خواسته شده مدارک خود را در یک سامانه بارگذاری کنند تا بعد از بررسی به آن‌ها رتبه داده شود، اما به نظر می‌رسد معلم‌ها به این اقدام هم اعتراض دارند دلیل‌اش چیست؟

دلیل‌اش واضح است، ما یک خلاصه پرونده به‌نام فرم ۵۰۲ و حکم کارگزینی داریم، همه این مدارک با جزئیات وجود دارد، اصلاً هیچ معلمی بدون این مدرک‌ها ارتقاء پیدا نمی‌کند. تمام ساعت‌های ضمن خدمت معلم‌ها در اختیارشان وجود دارد و ثبت شده است، تمام اطلاعات شغلی ما وجود دارد و نیازی نیست هر معلم خودش مجدد تمام این مدرک‌ها را بارگذاری کند، شما فرض کنید اگر ما ۸۰۰ هزار نفر معلم داشته باشیم و هرکدام ۲۰ مدرک بارگذاری کنند چیزی حدود ۱۶ میلیون مدرک بارگذاری شده است، چه‌کسی می‌خواهد این مدارک را بخواند، همین اقدام یک شبهه ایجاد کرده، این‌که ظاهراً کسانی هستند که نمی‌خواهند این قانون را اجرا کنند، اما چون نگران فشار معلم‌ها هستند خواستند تمام معلم‌ها، ستادها و ادارات، سرگرم بارگذاری مدرک و کاغذ بازی‌های مجازی شوند.

می‌شود پیش‌بینی کرد سرنوشت قانونی ده ساله که به این نقطه رسیده در ماه‌های آینده چه می‌شود؟

با این روند بارگذاری مدارک دست آخر احتمال دارد بگویند ما هنوز فرصت نکرده‌ایم مدرک تمام معلم‌ها را چک کنیم. این شبهه وجود دارد که می‌خواهند معلم‌ها را در رتبه‌های یک الی سه رتبه‌بندی کنند تا معلم‌هایی که انتظار رتبه‌ی بیشتر دارند وارد یک پروسه اعتراض و شکایت شوند، پروسه‌ای که بسیار زمان‌بر است، تا بخواهند مدرک‌ها و شکایت‌ها را بررسی کنند اصطلاحاً زمان می‌خرند، به‌نظر می‌آید دولت با کاغذ بازی‌های مجازی دنبال وقت خریدن است تا افزایش حقوق‌ها بر اساس قانون رتبه‌بندی به تاخیر بیفتد.