افزایش حقوق ناعادلانه 1401/ حقوق مدیران 8 برابر حقوق کارمندان!

با نزدیک‌شدن به پایان سال افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده از دغدغه‌های مهم دولت‌ها بشمار می‌رود. هرساله بازنشستگان دولتی، غیردولتی و ادارات خصوصی نیز خواستار افزایش حقوق و همسان سازی درآمدشان با دولتی ها می‌شوند. به عقیده کارشناسان اقتصادی، افزایش حقوق کارمندان بدون مشخص کردن منابع تأمین مالی آن موجب رشد نرخ تورم می‌شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزایش حقوق ۱۰ درصدی  کارمندان در سال آینده خبر داده است. آخرین اخبار مربوط به افزایش حقوق کارمندان و مدیران را در ادامه می خوانید.

مهر نوشت: براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت تصمیم گرفته است تا یک میلیون تومان به حد اقل حقوق ها نسبت به سال 1400 اضافه کند؛ براین اساس حداقل حقوق 4 میلیون 500 هزار تومان خواهد شد.

بنابر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، در صورت تصویب نمایندگان مجلس حداقل حقوق پایه که در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است با رشد یک میلیون تومانی به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مدیران دولتی و اساتید دانشگاه نیز حداکثر می‌توانند تا سقف ۳۷ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت کنند.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده است حقوق گروه‌های مختلف به‌طور متوسط ۱۰ درصد افزایش یابد به طوریکه بیشترین دریافتی با رشد صفر درصد و کمترین دریافتی با رشد ۲۹ درصد در حقوق اعمال خواهد شد.

به گفته کارشناسان اقتصادی این موضوع یعنی افزایش پلکانی حقوق که در لایحه بودجه برای اولین بار دیده شده است نشان از برقراری عدالت اقتصادی دارد؛ یعنی افرادی که بیشترین میزان حقوق را دریافت می‌کردند با کمترین رشد و افرادی که کمترین میزان حقوق را دریافت می‌کردند با بیشترین رشد و افزایش حقوق مواجه خواهند شد.

همچنین برای حقوق برای بازنشستگان تغییراتی اعمال شده است. به طوری که مبلغ ۵۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان به صورت ثابت به تمام حقوق بازنشستگان اعمال می‌شود و در کنار آن نیز حقوق آنها رشد سه درصدی نیز خواهد داشت.

افزایش حقوق بازنشستگان با فرمول خاندوزی

دنیای‌اقتصاد نوشت: احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرح این وزارتخانه برای افزایش حقوق بازنشستگان از طریق تعریف محصولات بیمه‌ای جدید خبر داد. درواقع به نظر می رسد دولت قرار است با فرمولی جدید و به صورت غیرنقدی، حقوق بازنشستگان را با تعریف محصولات بیمه‌ای بالا برد. این در حالی است که در سال گذشته تصویب شد که بازنشستگان ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز خود را دریافت کنند.

به نظر می‌رسد افزایش حقوق بازنشستگان به روش سال‌های گذشته به‌دلیل فشار بودجه‌ای، برای دولت هزینه گزافی دربرخواهد داشت که به فکر راهکار جدید افتاده است.

 چالش افزایش حقوق بازنشستگان

در جلسه وزیر اقتصاد با مدیران بیمه‌ای، درباره روش افزایش حقوق بازنشستگان بحث شده است. احسان خاندوزی در این مورد تصریح کرد: یکی از همین موارد، مساله افزایش حقوق بازنشستگان از طریق تعریف محصولات بیمه‌ای جدید است که مقرر شد رئیس کل بیمه مرکزی در این زمینه هم پیشنهادی را به سرعت آماده و ارائه کند.

باید توجه داشت که در ایران و در صندوق بازنشستگی کشوری یک قانون کلی درباره تعدیل مستمری وجود دارد و آن توجه به شاخص هزینه زندگی است و با جود این رویه اجرایی ثابتی برای افزایش حقوق بازنشستگی وجود ندارد. برای مثال در سال ۱۳۸۰ افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت به‌عنوان مبنای تعدیل حقوق بازنشستگی در نظر گرفته شد. در سال ۸۳ افزایش مستمری بر مبنای یک مبلغ ثابت و یک تغییر درصدی اعمال شد. در سال‌های بعد بار دیگر میزان افزایش مستمری به صورت درصدی اعلام شد.

در سال ۸۸ علاوه بر اعلام میزان افزایش درصدی حقوق بازنشستگی، حداقل حقوق بازنشستگان هم تعیین و اعلام شد. در سال ۹۵ افزایش حقوق بر مبنای سقف حقوق پرداختی انجام شد؛ به‌طوری‌که حقوق‌های کمتر، افزایش حقوق بیشتر و حقوق بیشتر افزایش حقوق کمتر داشتند. در سال ۹۹ نیز با تصویب متناسب‌سازی افزایش حقوق بازنشستگی بر مبنای افزایش دستمزد تعیین شد؛ به‌طوری‌که حقوق بازنشستگان به ۹۰درصد حقوق شاغل همتراز رسید.

حال با توجه به صحبت های وزیر اقتصاد، به نظر می‌رسد برای افزایش حقوق بازنشستگان برای سال آینده تصمیم‌های جدیدی اتخاذ شده است. شاید مهم‌ترین مساله‌ای که درباره افزایش حقوق این قشر به صورت سال‌های گذشته وجود دارد، فشاری است که به بودجه کشور وارد می‌کند که احتمالا نتیجه‌ای جز استقراض دولت از بانک مرکزی و در نهایت تورم نخواهد داشت؛ اما باید دید دولت برای فرار فشار بودجه‌ای، می‌تواند راهکار دیگری پیدا کند؟

افزایش حقوق پلکانی

به گزارش خبرنگار مهر، طبق بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت برای حقوق کارکنان افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار دارد؛ بر این اساس افزایش حقوق و دستمزد متوسط ۱۰ درصد است به طوری که برای طبقات پایین‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد.

بر این اساس افزایش ناخالص حقوق به‌صورت پلکانی معکوس از ۵ درصد تا ۲۹ درصد خواهد بود. اما حداقل حقوق کارکنان برای سال بعد چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است به طوری که تاکید شده بعد از اعمال افزایش‌های پیش بینی شده نباید دریافتی کارکنان کمتر از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد.

متن کامل بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به شرح زیر است.

- حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به طور متوسط به میزان ده درصد (۱۰٪) به شرح زیر به گونه‌ای افزایش می‌یابد تا طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.

- در حکم کارگزینی تمامی گروه‌های مختلف حقوق بگیر مذکور، مبلغ پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار (۵.۳۳۸.۰۰۰) ریال معادل ۱۷۰۰ امتیاز برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و یا معادل این امتیاز برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت و مشمولین مقررات خاص، در سطری جداگانه با عنوان افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ درج می‌گردد که مشمول کسور بازنشستگی است و در محاسبه هیچکدام از امتیازات مربوط به حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن قابل محاسبه نیست. علاوه بر مبلغ مذکور، ضریب حقوق به میزان سه درصد (۳٪) افزایش می‌یابد.

- پس از اعمال افزایش‌های موضوع بند ۱-۱، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، نباید از چهل و پنج میلیون (۴۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال کمتر باشد.

- تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

- رشد حقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند نمی‌تواند از سه درصد (۳٪) مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۰ بعلاوه پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار (۵.۳۳۸.۰۰۰) ریال بیشتر باشد.

- حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به طور متوسط به میزان ده درصد (۱۰٪) به شرح زیر به گونه‌ای افزایش می‌یابد تا طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. در حکم حقوق سال ۱۴۰۱، مبلغ پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار (۵.۳۳۸.۰۰۰) ریال بعلاوه سه درصد (۳٪) آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۰، اضافه می‌گردد. پس از اعمال افزایش‌های مذکور، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از چهل و پنج میلیون (۴۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر باشد.

- در سال ۱۴۰۱ صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذیربط از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیات‌های امنا تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع است.

- در سال ۱۴۰۱ در کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها، به میزان ده درصد (۱۰) افزایش می‌یابد.