حواله ایران‌خودرو
خرید و فروش حواله ایران‌خودرو قانونی است؟| درتحویل خودرو مشکلی ایجاد نمی‌شود؟
نتایج قرعه‌کشی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو چندی پیش اعلام شد. اما به نظر می‌رسد در این مرحله نیز برخی خودروها به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده است و افراد برنده در این قرعه‌کشی اقدام به فروش حواله‌ها کردند. در این میان خرید و فروش حواله‌های ایران‌خودرو از سایر حواله‌ها بیشتر است. آیا این خرید و فروش حواله قانونی است؟
دومین مرحله قرعه‌کشی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو برگزار شد. نتایج این قرعه‌کشی نیز در یکم مرداد ماه اعلام شد.
پیش از این، وزارت صمت اعلام کرده بود هدف برگزاری قرعه‌کشی در این سامانه این است که خودروها به دست مصرف‌کننده‌های واقعی برسد و دست دلالان از این قرعه‌کشی‌ها کوتاه شود. اما به نظر می‌رسد این وعده وزارت صمت نیز مانند وعده‌های دیگر عملی نشد.
پس از اعلام قرعه‌کشی بازار خودروی کشور شاهد تبلیغات و آگهی‌های گسترده خرید یا فروش حواله‌های ایران‌خودرو بود. دلالان دوباره کار خود را آغاز کرده و به سراغ برندگان قرعه‌کشی رفته‌اند. این اقدامات دلالان در آخر باعث ایجاد نوسان قیمتی در بازار خودروی کشور می‌شود.
قیمت حواله‌های ایران‌خودرو در فضای مجازی متفاوت است. این حواله‌ها بر اساس نوع و مدل خودرو در بازه قیمتی ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان است.
خرید و فروش حواله قانونی است؟
اما آیا این خرید و فروش قانونی است و در مرحله تحویل خودرو مشکلی ایجاد نمی‌شود؟
تجارت‌نیوز از ایران‌خودرو پیگیری‌هایی کرد. این شرکت اعلام کرده بود که خرید و فروش حواله از نظر ایران‌خودرو قانونی نیست و مشکل دارد. این شرکت پیش از این نیز هشدار داد که ممکن است در فرایند خرید مشکلاتی ایجاد شود. اما دلالان راهی برای دور زدن شرایط پیدا می‌کنند. این افراد ممکن است در تحویل خودرو نیز با مشکل مواجه می‌شوند و عواقب این کار نیز برعهده فروشنده حواله است.
اما چندی پیش، یک وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: خرید و فروش حواله قانونی است و منعی ندارد. اما در این معاملات ممکن است طرفین یکدیگر را دچار مشکلاتی کنند.
محمدعلی ابراهیمی، توضیح داد: در این معملات فرد خریدار حواله خودرو را تحویل نمی‌گیرد زیرا سندی به نام خریدار زده نمی‌شود. احتمال این وجود دارد که فرد فروشنده حواله، بعد از دریافت خودرو، آن را تحویل خریدار حواله ندهد. در این مورد طرفین معامله باید به دادگاه مراجعه کنند.