قیمت دلار | قیمت دلار الان | قیمت دلار امروز
قیمت دلار وارد فاز نزولی شد | قیمت طلا، سکه و ارز 10 مرداد 1402
گزارش‌ها از روند قیمت‌ها، از روند کاهشی قیمت طلا و دلار در بازار حکایت دارد.
قیمت دلار دوباره افزایشی شد. قیمت دلار مدام در نوسان است. قیمت دلار هفته گذشته کاهشی بود. قیمت دلار را چه کسی تعیین می کند. برای اطلاع از قیمت دلار مطلب زیر را بخوانید.
قیمت دلار امروز در بازار تهران ۲۱ تومان کاهش یافت و در کانال ۴۹ هزار تومان ماند.
در این میان، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار ۲ هزار تومان کاهش یافت و ۲ میلیون و ۳۳۹ هزار تومان قیمت پیدا کرد. هر قطعه سکه امامی نیز ۲۸ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان بود.
قیمت انواع ارز و سکه و طلا را در روز یک‌شنبه، هشتم مردادماه ۱۴۰۲ را مشاهده می‌کنید:
دلار (در صرافی بانکی)
۴۱ هزار و ۲۸۹ تومان
یورو
۴۵ هزار و ۴۸۳ تومان
سکه تمام بهار آزادی
۲۵ میلیون و ۷۸۱ هزار تومان
سکه امامی
۲۸ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان
نیم سکه
۱۵ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان
ربع سکه
۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان
سکه گرمی
۶ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار
۲ میلیون و ۳۳۹ هزار تومان
هر گرم طلای ٢۴ عیار
۳ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان
هر مثقال طلا
۱۰ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان
هر انس طلا
۱۹۵۹.۲۰ دلار
منبع: خبر آنلاین
در معاملات پشت خطی دیشب کمتر کسی تمایل داشت سکه امامی را زیر محدوده ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بفروشد. قیمت سکه امامی دیشب در معاملات پشت خطی در محدوده ۲۷ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان به فروش رسید.
گفته می‌شود که قیمت دلار دیشب به یک قدمی کانال ۴۹ هزار تومان رسیده بود.
به نظر می‌رسد نوسانات صعودی قیمت دلار در روز و شب گذشته باعث شده که سکه‌بازان با خیال راحتری در موقعیت خرید قرار بگیرند.
از سوی دیگر تحریم‌های جدید علیه ایران مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته بود. در روز سه‌شنبه یک خبر درمورد تحریم اروپا علیه ایران آمد و در بازار دست به دست می‌شد. اتحادیه اروپا با تکرار ادعای حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ اوکراین، از طریق ارائه پهپادهای جنگی، تحریم‌های جدیدی مرتبط با صنایع پهپادی علیه ایران اعمال کرد.
در شرایط فعلی در صورتی که در روز جاری قیمت دلار وارد کانال ۴۹ هزار تومان شود این امر ممکن است قیمت سکه را به سمت پله‌های بالاتر ببرد.
همانطور که در ابتدای گزارش گفته شد قیمت سکه در حال حاضر در موقعیت حساسی قرار دارد و در صورتی بتواند بالای ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تثبیت دهد احتمال ورود آن به کانال ۲۸ میلیون تومان محتمل خواهد بود.
با این حال اگر در مرز فعلی یعنی ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حمایت نشود، احتمال عقب‌نشینی تا نیمه کانال مذکور وجود خواهد داشت.
حباب سکه که در دو سه روز گذشته به تا سطح ۲۰ درصد پایین آمده بود، حال به ۲۳ درصد ارتقا پیدا کرده و فاصله ارزش ذاتی و نقدی سکه بالای ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
برخی از تحلیلگران معتقدند که بزرگ شدن حباب سکه در واقع نشان دهنده بازگشت برخی از خریداران هیجانی به بازار سکه است.
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲» بر اساس نظرات استادان و صاحب‌نظران اقتصادی و تحلیل روند حرکت آتی؛ متغیرهای کلان نرخ ارز در پایان سال جاری را پیش‌بینی کرده است.
به گزارش اعتمادآنلاین، بر اساس این گزارش، این پیش‌بینی بر اساس دو سناریو است: سناریو اول بهبود نیافتن روابط سیاسی و بروز ناآرامی‌های مجدد و سناریو دوم بهبود شرایط سیاسی و روابط با غرب.
تلقی صاحب‌نظران اقتصادی در صورت شکل‌گیری سناریو اول، یعنی بهبود نیافتن روابط سیاسی، نوسان نرخ ارز در بازه ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ است ولی در صورت بروز مجدد هرگونه ناآرامی بیم جهش نرخ ارز هم وجود دارد.
در سناریو دوم، تلقی صاحب‌نظران اقتصادی این است که در صورت بهبود روابط سیاسی نرخ ارز در بازه ۳۵ تا ۴۵ هزار تومان قرار می‌گیرد.
به گفته این گزارش، چشم‌انداز نوسانات نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ تحت تاثیر عواملی مانند انتظارت تورمی، مانده‌حساب سرمایه و حساب تجاری و تشدید یا کاهش تحریم‌ها قرار دارد. تقویت تراز تجاری از طریق بهبود روابط سیاسی یا اجرایی شدن پیمان‌های پولی دوجانبه برای مقابله با تحریم‌های غرب و... می‌تواند به ثبات نسبی نرخ ارز کمک کند.
تورم چقدر می‌شود؟
به گفته صاحب‌نظران، چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۲ تحت تاثیر چالشهای مهمی نظیر کسری بودجه، متغیرهای پایه پولی و رشد نقدینگی، ناترازی نظام بانکی، کسری تجاری و شکاف تولید است.
پیش‌بینی شده است تورم مصرف‌کننده در محدوده «۵۵-۶۰» درصد و تورم تولیدکننده در محدوده «۵۰-۵۵» درصد قرار بگیرد.
قیمت مسکن چه تغییری می‌کند؟
تلقی صاحب‌نظران اقتصادی این است که در سال ۱۴۰۲ رشد قیمت مسکن در حدود ۴۰- ۵۰ درصد خواهد بود. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، انتظارات تورمی، انگیزه پایین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلیل نااطمینانی و ریسک‌های غیراقتصادی و عرضه ناکافی واحدهای مسکونی و... می‌تواند موجب تداوم روند صعودی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲ باشد. اگرچه تحقق برنامه‌های دولت در راستای اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری به انبوه‌سازان تولید مسکن با متراژهای کوچک و متناسب با قدرت خرید متقاضیان مصرفی و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، می‌تواند از التهاب بازار مسکن بکاهد.