مبلغ افزایش حقوق و عیدی کارمندان در ۱۴۰۳ اعلام شد | حقوق کارمندان چقدر افزایش می یابد؟

افزایش حقوق کارمندان هنوز تایید نشده .افزایش حقوق کارمندان می تواند کمک اقتصادی مناسبی برای آنها باشد. افزایش حقوق کارمندان با چالش های بسیاری همراه است.  حقوق کارمندان با افزایش 10 درصدی همراه است. افزایش حقوق کارمندان به منظور افزایش قدرت خرید محقق می شود.

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور اول مهر ماه از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ شد. در ابلاغیه این بخش نامه ذیل اعتبارات هزینه‌ای

که در ادامه قابل مشاهده است اعلام شد:

۱- هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی از جمله نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص، صرفاً با رعایت ماده (۷۱) قانون احکام دائمی بند (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و طی فرآیند بند (ط) تبصره (۱۳) قانون بودجه مبتنی بر اخذ تاییدیه سازمان برای تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.

۲- دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص:

الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰ درصد) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ کنند؛ رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی‌الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰ درصد) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود.

ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۳ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) پیش بینی کنند.

ج – مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش بینی کنند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) پیش بینی کنند.

ه- اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم، کارکنان حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را در سقف اعتبارات پیش‌بینی کنند.

و – تمامی شرکت‌های دولتی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بانک‌ها و بیمه‌های دولتی شامل شرکت‌های که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران بانک مرکزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع، ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی سازمان بنادر و دریانوردی سازمان صدا و سیمای و شر کت‌های تابعه آنها و سایر شرکت‌های که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند اعتبار حقوق دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ مطابق افزایش مندرج در جز (الف) بند (۲) و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش بینی نمایند و هرگونه افزایش مازاد بر آن توسط هیچ مرجع و شورایی قابل قبول نیست.

ز: مبنای محاسبه هزینه‌های کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ صرفاً بر اساس آمار نیروی انسانی و اطلاعات پرداختی مندرج در سامانه یکپارچه نظام اداری ایران (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور است.

۳- پیش بینی اعتبار برای اجرای تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد ماده (۷۱) قانون احکام دائمی بند (ج) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و بند (ط) تبصره (۱۲) قانون بودجه در صورت تأیید مکتوب سازمان مجاز است.

۴- در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص پیش بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف تعداد سال ۱۴۰۲ مبتنی بر موافقتنامه مبادله سال (۱۴۰۲ با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جز (الف) بند (۲) فوق‌الذکر مجاز است.

۵- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شر کت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی حداکثر در حد پیش بینی عملکرد سال ۱۴۰۲ (بر اساس موافقت‌نامه مبادله سال ۱۴۰۲) و با لحاظ مفاد جز (الف) بند (۲) فوق‌الذکر در خصوص نیروهای شرکتی پیش‌بینی شود.

۶- دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن ارائه آمار بازنشستگان سال ،۱۴۰۳ اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحدهای ستادی و واحدهای کنند را در سقف اعتبارات اعلامی سازمان پیش بینی کنند.

این گزارش حاکی است براساس پیگیری‌های صورت گرفته لایحه بودجه تا اواسط آبان ماه به هیئت دولت رفته و تا پایان آذر ماه نیز برای بررسی به صحن علنی مجلس فرستاده خواهد شد.

در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای کارمندان دولت لحاظ شده بود، این رقم در میانه سال گذشته و بعد از شوک ارز ترجیحی با افزایش مجدد مواجه شد، هرچند تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به گونه‌ای بود که ابعاد منفی آن به سال ۱۴۰۲ نیز سریز شده است.

در سال جاری نیز حقوق کارمندان دولت در ابتدای سال ۲۰ درصد افزایش یافت، همچنین بر این اساس با وجود اختلاف قابل توجه با تورم سال ۱۴۰۱ حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی (با وعده مهار گرانی‌ها و تورم) تنها ۲۳ درصد افزایش یافته که این موضوع همچنان مورد اعتراض بخش خصوصی قرار دارد.

بر این اساس پیگیر‌های جدی در هفته‌های اخیر، از تیم اقتصادی دولت و مجموعه شورای عالی کار برای ترمیم حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی مطرح شده است.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد، سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده افزایش علی الحساب ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را در دستور کار قرار داده است.

این موضوع از ان جهت حائز اهمیت است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم (با وجود کنار رفتن رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱) بر کاهش هزینه‌های جاری با هدف جلوگیری از ناترازی بودجه دولت تاکید داشته است.

اما تبعات تورمی موضوعاتی از جمله حذف ارز ترجیحی به گونه‌ای بوده که گویا برای سال آینده نیز دولت مجبور به افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق کارمندان خود شده است.

در بند ۲ ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، افزایش ضریب ریالی حقوقا علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ شده است و رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود.

منبع: فرارو