ابلاغ تغییرات مهم حقوق کارمندان؛حقوق و دستمزد جدید از این ماه

در تصمیم گذشته هیئت وزیران درباره حقوق کارمندان بندی وجود داشت که قابلیت تفسیر و سوء استفاده را داشت و با توجه به نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری اصلاح شد.
طبق تصویب هیئت وزیران، سقف خالص پرداختی ماهانه در سال به عنوان حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر، پاداش و سایر پرداختی‌ها به افراد منصوب از سوی دولت و یا مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت در شرکت‌ها و موسسات مندرج اصلاح شد.
این مصوبه در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۷ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. براین اساس در تبصره بند (۲) تصویب مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۹ عبارت «ارسال گزارش به شورای حقوق و دستمزد» به عبارت «با رعایت تبصره ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری» اصلاح می‌شود.
متن ماده ۷۴ قانون خدمات کشوری به همراه تبصره آن به شرح زیر است:

به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرایی. شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصاد و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران و رئیس دستگاه ذی ربط و مجموعا دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می شود. کلیه دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تاید رئیس جمهور قابل اجرا است.

وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.

تبصره - هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند. موظفند قبل از هر گونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند. 

محمدرضا سقائیان فرد، نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت، درباره بخشنامه ترمیم حقوق کارکنان دولت اظهار کرد که این ترمیم حقوق که از ابتدای مهرماه ۱۴۰۱ به صورت قانون مصوب مجلس به دولت ابلاغ شد، ابتدا به عنوان یک پارامتر ثابت بدون تاثیر در سایر ارقام احکام حقوقی تلقی شد. اما دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ این بخشنامه را خارج از حدود اختیارات سازمان اداری استخدامی اعلام کرد و با تاکید بر اثربخشی آن در سایر ارقام حکم، بخشنامه مذکور را باطل کرد. وی ادامه داد: انتظار می‌رفت این رأی مورد دقت نظر دولت قرار بگیرد و به مفاد آن تمکین کند. اما این قضیه در دستور کار قرار نگرفت تا اینکه با شکایت متعدد افراد حقیقی، نهایتا رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و بخشنامه سازمان اداری استخدامی و شورای حقوق و دستمزد در این زمینه ابطال شد و چند روز پیش این رأی در رسانه‌ها منتشر شد.سقائیان فرد بیان کرد: طبق این رأی، باید ترمیم حقوقی که از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۱ به عنوان قانون در احکام حقوقی کارکنان دولت منظور شده بود، در سایر ارقام و پارامترهای احکام کارگیزینی تاثیر بگذارد. 

وی توضیح داد: در سال ۱۴۰۱ طبق بخشنامه‌ای که بعدا ابطال شد، سازمان اداری استخدامی ترمیم حقوق را به عنوان عددی ثابت مشخص کرد که این عدد ثابت در هیچ یک از پارامترهای احکام کارگزینی کارکنان دولت تأثیر نمی‌گذاشت و در سال‌های بعد هم همین عدد ثابت بسته به ضریب ریالی‌ای که افزایش می‌یافت، تعیین می‌شد.

سقائیان فرد تاکید کرد: با توجه به رأیی که به تازگی هیئت عموم دیوان صادر کرده است، باید چند مسئله در مورد این ترمیم حقوق اعمال شود؛ اول اینکه احکام کارگزینی کارکنان دولت و بازنشسته و مشمولین قانون خدمات کشوری باید از ۷/۱/ ۱۴۰۱ مورد اصلاح قرار بگیرد. ترمیم حقوق باید در فوق‌العاده ویژه موجود در احکام تأثیر بگذارد و در مبالغ اضافه‌کاری و سنوات بازنشستگی و پاداش پایان خدمت تاثیر بگذارد. 

وی بیان کرد: نکته بعدی اینکه تمام مواردی که فوق‌العاده‌ویژه روی آن اثر می‌گذارد به صورت غیرمستقیم مشمول تأثیرگذاری می‌شوند و افزایش می‌یابند، پس دولت باید نسبت به این رأی تمکین کند و عدم تمکین در برابر رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان تخلف ادرای محسوب می‌شود و جرایمی مانند انفصال از خدمت برای افرادی که از قانون تمکین نمی‌کنند در نظر گرفته‌اند. 

سقائیان فرد بیان کرد: دولت باید این رأی هیئت عمومی دیوان را هر چه سریع‌تر به دستگاه‌ها ابلاغ کند به و طبق این رأی، مبادرت به اصلاح احکام کند؛ یعنی از مهر ۱۴۰۱ باید ترمیم حقوق در فوق‌العاده ویژه و پارامترهای دیگر تأثیر بگذارد. طبیعتا اصلاح احکام سال ۱۴۰۳ نیز باید انجام شود و این موضوع بار مالی برای دولت دارد و با توجه به اینکه مربوط به سال‌های گذشته است به عنوان دیون برای پرسنل و کارکنان باید منظور شود. 

وی در پایان گفت: امیدواریم که در آخرین روزهای دولت سیزدهم، آقای مخبر به عنوان سرپرست دولت، یکی از کارهای به زمین مانده که به معیشت کارکنان دولت اثر می‌گذارد را در دستور کار قرار دهد و ابلاغ کند، و در بروکراسی اداری متوقف نشود.