حقوق کارمندان | افزایش حقوق کارمندان
فوری: خبر خوش رئیسی به کارمندان | افزایش حقوق کارمندان قطعی شد | چند درصد به حقوق کارمندان اضافه می شود؟
افزایش حقوق کارمندان یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق کارمندان مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق کارمندان بود که در سال جدید افزایش حقوق کارمندان 57 درصدی صورت گرفت. در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق کارمندان را می خوانیم.
به گزارش سایت شماره یک، معاون پارلمانی رئیسجمهور گفت: دولت تلاش میکند تا حدی که مقدور است، حقوقها را افزایش دهد.
منابع این اقدامات هم از افزایش فروش نفت و بازگشت پول آن، بازگشت بخشی از اموال بلوکه شده کشور و افزایش صادرات تامین میشود.
محمد حسینی با اشاره به اینکه کارنامه عملکرد دولت در سال اول بسیار خوب است، اظهار کرد: دولت در تلاش است که قیمت ها حتی المقدور کنترل شود و در جایی که قیمت ها افزایش مییابد، با تدابیری مثل پرداخت یارانه جبران شود.
وی همچنین با بیان اینکه اصل موضوع افزایش حقوق کارکنان پذیرفته شده است، ولی هنوز جزئیاتش نهایی نشده است، افزود: قرار نیست یارانه بنزین، دارو و نان حذف شود.
معاون پارلمانی رئیسجمهور همچنین درباره حواشی بوجود آمده در خصوص گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه تاکید کرد: گزارش تحقیق و تفحص حتما باید در صحن علنی مجلس خوانده شود، ولی اسامی افراد تا تخلف آنها محرز نشده است، نباید بیان شود.
از سویی وظیفه صنایع و معادن این است که ۱۵ درصد از منابع خود را خرج فعالیتهای اجتماعی از جمله ورزشی و فرهنگی در شهرهای پیرامون خود بکنند. این مسائل باید توسط دادگاه روشن شود که کجا هزینه درستی انجام شده و در کجا تخلف صورت گرفته است.
اصل افزایش حقوق کارکنان در دولت پذیرفته شده است
معاون پارلمانی رئیس جمهور در بخشی دیگر از این گفتگو در رابطه با آخرین تصمیم گیریها در دولت در خصوص افزایش حقوق کارکنان گفت: اصل موضوع پذیرفته شده است ولی هنوز جزئیاتش نهایی نشده است.
در بودجه ۱۴۰۱، ده درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده بود، اما دولت تلاش میکند تا حدی که مقدور است، حقوقها را افزایش دهد.
منابع این اقدامات هم از افزایش فروش نفت و بازگشت پول آن، بازگشت بخشی از اموال بلوکه شده کشور و افزایش صادرات تامین میشود.
مسعود میرکاظمی در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: سال گذشته در شرایطی دولت را تحویل گرفتیم که کشور در شرایط زیر صفر بود، یعنی منفی بود. ذخایر کشور بین ۳۰ تا ۷۰ در صد زیر حداقلی بود که نباید ذخایر در هیچ شرایطی از آن کمتر باشد.
رئیس سازمان برنامه به بدهی ناشی از اوراق مالی منتشرشده در دولت گذشته پرداخت و گفت: سال گذشته هر ماه ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه شد. امسال نیز ماهی ۱۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را تسویه میکنیم. اگر این بدهی نبود و میتوانستیم برای پروژههای عمرانی اختصاص بدهیم نتایج بسیار قابل توجهی میگرفتیم. با این حال خدا لطف کرد و با وجود شرایطی که گفتم توانستیم سال گذشته ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی اختصاص دادیم.
وی گفت: تلاش ما این است که به همان اندازهای که پول در خزانه وجود دارد تخصیص صادر شود و اجازه نمیدهیم پایه پولی افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به سیاست ارز ترجیحی و افزایش قیمتهای جهانی کالاهای اساسی عنوان داشت: سال گذشته در بودجه، ۸ میلیارد دلار برای ارز ۴۲۰۰ اختصاص یافته بود اما در عمل حدود ۱۷ میلیارد دلار اختصاص یافت. امسال حدود ۲۳ میلیارد دلار به یارانههای مختلف اختصاص میدهیم. بنابراین ما حمایتها را بیشتر کردهایم و از محل حذف ارز ۴۲۰۰، پولی نصیب دولت نشده است.
حقوق کارمندان
حقوق کارمندان افزایش می یابد؟
.با گزارش سایت شماره یک، در حال حاضر ۹۵ درصد صندوقهای لشکری و کشوری به جای اینکه خودشان حقوق مستمریبگیران را بدهند، از دولت حقوق میگیرند. یعنی یک فردی که بازنشسته میشود، هم پاداش خوبی از دولت میگیرد، سپس به صندوق بازنشستگی معرفی میشود و در آنجا هم سر سفره دولت مینشیند و حقوق بازنشستگی او را هم دولت میدهد.
به گزارش نقل از خبرآنلاین، رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه باید منابع افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان مشخص شود و نباید به افزایش پایه پولی و تورم منجر شود، گفت: این موضوع در حال بررسی است و احتمالا در شهریور در مورد آن تصمیمگیری صورت بگیرد.
مسعود میرکاظمی در پاسخ به این سوال که شما در سال گذشته در هنگام بررسی لایحه بودجه عنوان میکردید که افزایش حقوق باید با در نظرگیری تورم باشد و حتی این موضوع را مطرح میکردید که نباید یک میلیون حقوق اضافه کنیم که بعدا ۳ میلیون از جیب مردم برداریم. آیا با پیشنهاد جدیدی که برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان شده، به این موضوع فکر شده است؟ اظهار داشت: در ۴۰ سال قبل چرخه معیوبی وجود داشت که افزایش حقوق انجام میشد، اما از طرفی با کسری منابع مواجه میشدند که مجبور به خلق پول و ایجاد تورم و کاهش ارزش پول میشدند.
وی عنوان کرد: در حال حاضر ۹۵ درصد صندوقهای لشکری و کشوری به جای اینکه خودشان حقوق مستمریبگیران را بدهند، از دولت حقوق میگیرند. یعنی یک فردی که بازنشسته میشود، هم پاداش خوبی از دولت میگیرد، سپس به صندوق بازنشستگی معرفی میشود و در آنجا هم سر سفره دولت مینشیند و حقوق بازنشستگی او را هم دولت میدهد.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه باید منابع افزایش حقوق کارمندان مشخص شود و نباید به افزایش پایه پولی و تورم منجر شود، گفت: این موضوع در حال بررسی است و احتمالا در شهریور در مورد آن تصمیمگیری صورت بگیرد.
در مجلس ۲۲تحقیق و تفحص به تصویب رسیده است
معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین خاطرنشان کرد: در دولت قبل در سال اول، چهار استیضاح در صحن مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت، اما در این دوره یک مورد فقط مطرح بود، ولی نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند و استیضاح در صحن مجلس مورد بررسی قرار نگرفت. البته در کنار حمایت و همراهی، مجلس وظیفه نظارتی خود را دنبال کرده و از ابزار نظارتی یعنی تذکر، سوال و تحقیق و تفحص که حق مجلس است، استفاده می کند. در این مجلس ۲۲ تحقیق و تفحص به تصویب رسیده که ۱۹ مورد آن مربوط به عملکرد دولت قبل است، مثلا از عملکرد ریاست جمهوری درباره نحوه تخصیص ارز ترجیحی یا عملکرد برخی بانک ها یا شهرداری ها که مربوط به دوره گذشته است.
حسینی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور در سال اول مسئولیت با تمام نمایندگان در قالب مجامع استانی دیدار داشته و دور دوم دیدارها در قالب کمیسیون ها و فراکسیون ها آغاز شده است. این در حالی است که رئیس جمهور پیشین در هشت سال گذشته فقط با ۲۱ مجمع استانی دیدار کرده است. سایر مقامات دولتی از جمله معاون اول و معاون اجرایی رئیس جمهور هم با نمایندگان دیدارهای جداگانه دارند. معاون اجرایی قبل از سفرهای استانی با نمایندگان استان دیدار کرده و از نظرات مشورتی آنها استفاده می کند.
دولت نمیخواهد به گذشته برگردد
حسینی همچنین درباره عملکرد دولت بیان کرد: دولت در حالی کار خود را آغاز کرد که بعضی دغدغه پرداخت حقوق کارکنان را داشتند و کسری بودجه قابل توجه، تورم حدود ۶۰ درصدی، بدهی بابت سررسید اوراق، استقراض از بانک مرکزی و بدهی به صندوق توسعه، تامین اجتماعی و دیگر صندوق ها سرسام آور بود، علیرغم این معضلات دولت با افزایش درآمد توانست کشور را اداره و هزینه های جاری را تامین کند، حتی هزینه های جاری بیشتر شد مثلا بحث نظام رتبه بندی معلمان بار مالی سنگینی دارد و در بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۳۸ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شد، بهر حال با انضباط مالی و جلوگیری از ریخت و پاش ها و کاهش هزینه ها و درآمد بیشتری که از محل فروش نفت، صادرات، اخذ مالیات از کسانی که فرار مالیاتی داشتند، دولت توانست بالغ بر ۲۰درصد بودجه را در سال گذشته به پروژه های عمرانی و سرمایهای اختصاص دهد؛ بخشی هم در ریاست جمهوری برای احیای کارخانه ها و مراکز تولیدی تعطیل شده بوجود آمد که تاکنون بیش از ۱۵۰۰ واحد احیاء شده است یا با ظرفیت بیشتر مشغول فعالیت شده اند.
وی با اشاره به طرح های در دست اجرا برای آبرسانی به مردم از جمله سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: حل مشکل آب از اولویت های دولت است. مشکل آب در همدان به دلیل کم کاری در گذشته گریبانگیر شد و موارد دیگر که دولت نمی خواهد به گذشته برگردد، بلکه شبانه روز تلاش و مجاهدت میکند تا مشکل مردم حل شود. نمونه دیگر طرح آب رسانی غدیر در خوزستان است که بالغ بر ۱۰ سال به کندی پیش رفته و با اهتمام این دولت انجام امور شتاب گرفته و به مراحل پایانی رسیده که به زودی به ثمر می رسد.
کارنامه دولت در سال اول بسیار خوب است
حسینی در ادامه گفت: در مجموع کارنامه دولت در حوزه سیاست خارجی، صنعت، کشاورزی، فرهنگ، صادارت، ورزش، گردشگری و سایر حوزه ها در سال اول بسیار خوب است. غلبه بر کرونا با همت رئیس جمهور و وزارت بهداشت و دیگر نهادها هم زمینه ساز رونق کسب و کار مردم شد.
پول پاشی بین مردم نقش مُسَکّن را دارد و چاره کار نیست
وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی آثار اقدامات دولت در سفره مردم قابل لمس خواهد بود، گفت: دولت روز به روز گام های اساسی تری برای بهبود وضعیت معیشت مردم برمی دارد و در این تردید وجود ندارد، اما به خاطر طرح اصلاح یارانه ها، التهاباتی در بازار ایجاد شد و عواملی مثل تورم جهانی و سوء استفاده عده ای در داخل کشور هم بر نوسان قیمتها افزود. واقعیت این است که در داخل کشور سازمان قدرتمندی برای کنترل بازار نداشتیم. سازمان تعزیرات هم امکانات لازم برای نظارت بر قیمتها و برخورد با متخلفان را در اختیار نداشت، البته اخیرا از سوی سران سه قوه اختیاراتی به این سازمان تفویض شد ولی باز هم کافی نبود. احیای وزارت بازرگانی هم براساس ضرورت نظارت بر بازار و قیمت ها مطرح شد. در هر حال با کوشش فراوان به تدریج به سمت آرامش و کاهش التهابات می رویم و امیدواریم شرایط روز به روز بهتر شود و مشکلات مردم کاهش یابد.
حسینی تاکید کرد: دولت تلاش خود را برای بهبود معیشت مردم به کار گرفته است. به طور مثال خرید گندم با قیمت بیش از سال های قبل کمک زیادی به کشاورزان بود و انگیزه آنان بر کاشت گندم را افزایش داد چون خرید آن از سوی دولت تضمین شده است. افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان یا افزایش یارانه ها به ۴۰۰ هزار تومان برای کمک به معیشت مردم بود. الان هم بحث افزایش حقوق کارکنان در دولت مطرح است. هرجا این امکان حمایت بیشتر از کارکنان زحمتکش و دیگر اقشار جامعه فراهم باشد، دولت اقدام می کند ولی باید کارهای اساسی و عام المنفعه را در شمار اولویتها قرار داد، زیرا پول پاشی بین مردم نقش مُسَکن را دارد و چاره کار نیست، بلکه باید دنبال سرمایه گذاری برای افزایش تولید در کشور باشیم. در عین حال تاکید رهبری و رئیس جمهور بر این است که در تصمیمات اتخاذ شده، باید توان اقشار کم درآمد جامعه را باید در نظر داشت و از این رو دولت در تلاش است که قیمت ها حتی المقدور کنترل شود و در جایی که قیمت ها افزایش می یابد، با تدابیری مثل پرداخت یارانه جبران شود.
منابع افزایش حقوقها تامین میشود
وی افزود: از سویی اقداماتی از جمله رونق تعاملات با همسایگان، ارتباط با اتحادیه اوراسیا، فعال شدن در اکو اقتصادی، عضویت در شانگهای، ارتباط با بریکس یا بهره گیری از ظرفیت ترانزیت و کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب در کشور کمک می کند که شرایط بهتری در آینده داشته باشیم. بیمه شدن رایگان شش میلیون نفر، ایجاد فرصت های شغلی، راه اندازی کارخانه های تعطیل یا نیمه تعطیل از اقدامات دولت برای بهبود وضعیت معیشتی مردم است.
آیا بنزین در سال ۱۴۰۱ گران خواهد شد؟
وی خاطر نشان کرد: دولت از بنزین، دارو و نان حمایت کامل می کند تا مشکلی برای مردم پیش نیاید. قرار نیست یارانه این کالاها حذف شود، هرچند که عده ای آن را مدام مطرح می کنند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره این که آیا دولت در رابطه با مذاکرات برجام از سوی جناح اصولگرا تحت فشار قرار دارد یا خیر؟ گفت: کسانی که سوالات و یا ابهاماتی دارند، آن را مطرح می کنند به عنوان مثال اخیرا آقای امیرعبدالهیان، باقری، شمخانی و اسلامی در صحن مجلس حاضر شده و به روشنی به سوالات پاسخ داده و آخرین وضعیت را تشریح کردند که غالب نمایندگان قانع شدند، بعضی نمایندگان در قالب نامه یا حضوری دغدغههای خود را با دکتر رئیسی مطرح می کنند و این پرسش و پاسخها موجب تفاهم بیشتر در این مسئله مهم می شود و در نهایت تصمیم گیری بر اساس مصالح ملی اتخاذ می شود.
ارسال نظر