حقوق باز نشستگان| افزایش حقوق باز نشستگان
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان|۶۵۰ هزار تومان به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟
برای سال ۱۴۰۱ حداقل مستمری بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی به میزان ۵۷ درصد زیاد شد. برای میانه‌بگیران افزایش ۱۰ درصدی به علاوه رقم ثابت ۶۵۰ هزار تومان درنظر گرفته شده و برای حداکثربگیران نیز تنها افزایش ۱۰ درصدی لحاظ شده است.
حقوق بازنشستگان هر ساله با تصمیم دولت تغییر می کند و افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان یکی از دغدغه های اصلی بازنشستگان است. حقوق بازنشستگان با نوسان تورم باید تغییر کند و متناسب با آن باید بیشتر شود تا امرار معاش بازنشستگان دچار مشکل نشود . حسین سوری (فعال صنفی بازنشستگان کشوری) از دو فقره افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال جاری خبر داد. افزایش حقوق بازنشستگان همچنان در بلاتکلیفی است و این نگرانی مستمری بگیران را بیشتر از قبل کرده است
روز گذشته دولت افزایش مستمری سال ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی را تصویب کرد. براساس این مصوبه حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به سه صورت افزایش پیدا می‌کند.
دسته نخست، بازنشستگان حداقل‌بگیر هستند. دریافتی این گروه که بیش از نیمی از مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهند، به میزان ۵۷٫۴ درصد زیاد شد.
مبنای این افزایش، ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی بود که در آن حداقل مزد ماهانه یک کارگر شاغل مبنای افزایش حداقل مستمری سازمان تامین اجتماعی است.
براین اساس در سال ۱۴۰۱ این گروه از مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی حقوق ماهانه‌ای معادل پنج میلیون و پانصد هزار تومان در ماه را دریافت می‌کنند.
رقم ثابت ۶۵۰ هزار تومان به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟
برای دسته دومی که از نظر میزان دریافتی میانه‌بگیر محسوب می‌شوند، افزایش مستمری سال ۱۴۰۱ تامین اجتماعی به صورت ترکیبی از شیوه پلکانی به علاوه رقم ثابت انجام شد.
در جدول پرداختی‌های سازمان تامین اجتماعی، این گروه از مستمری‌بگیران بالاتر از حداقل‌بگیران هستند اما درآمد جدید آنها به ۱۰ میلیون تومان در ماه نمی‌رسد.
مطابق مصوبه روز گذشته هیات دولت، افزایش حقوق جدید این گروه به میزان ۱۰ درصد به علاوه رقم ثابت ۶۵۰ هزار تومان خواهد بود.
اما دسته سوم بازنشستگان تامین اجتماعی، اقلیت محدود حداکثربگیر هستند. درآمد ماهانه این افراد از این پس تنها به میزان همان ۱۰ درصد افزایش مییابد و از پرداخت رقم ثابت ۶۵۰ هزار تومان خبری نیست.
به بیان دیگر، این دسته شامل حال کسانی می‌شود که در نتیجه افزایش ۱۰ درصدی مستمری‌ها، حقوق ماهانه‌ای بیش از ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند.
وضعیت نامشخص افزایش مزایای ثابت
با این حال، در مصوبه روز گذشته هیات دولت وضعیت افزایش سایر آیتم‌های بازنشستگی نامعلوم است. به صورت مشخص حقوق مسکن و معیشت و حقوق عائله و فرزند، از جمله مزایای جنبی هستند که هر ماه به همراه مستمری به بازنشستگان واجد شرایط پرداخت می‌شوند، اما در مصوبه روز گذشته وضعیت افزایش آنها نامعلوم است.
همچنین قرار بود برای سال ۱۴۰۱ بخش اجرا نشده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگی عملیاتی شود اما هنوز چند و چون این وضعیت نامشخص است.
با مصوبه روز گذشته دولت، دیگر محرز است که قرار نیست مستمری بازنشستگی غیر حداقل‌بگیران به میزان ۳۸ درصد افزایش یابد.
پیش از این، سازمان تامین اجتماعی به استناد مصوبه شورای عالی کار که در آن دستمزد کارگران بالای حداقل‌بگیر، ۳۸ درصد زیاد شده بود، میزان افزایش مستمری سایر سطوح را این میزان تعیین کرده بود اما در نهایت این پیشنهاد در هیات دولت تصویب نشد.
به نظر می‌رسد هیات دولت قرائتی متفاوت از ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی دارد. در این ماده قانونی که به نوعی مبنای افزایش مستمری بیش از حداقلی است، بر تناسب میان درآمد و هزینه‌های زندگی بازنشسته تاکید شده است. از نظر دولت همان افزایش ۱۰ درصدی و همراه با رقم ثابت ۶۵۰ هزار تومان جوابگوی این تناسب است.
افزایش حقوق بازنشستگان ۱۰ درصد است؟
به صورت مشخص شیوه نگارش بخش مربوط به افزایش حقوق قانون بودجه ۱۴۰۱ با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در تعارض بود. به صورت عرفی سایر مستمری سطوح با نیم نگاهی به مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش دستمزد سایر سطوح تعیین می‌شود.
دستمزد سایر سطوح به کارگرانی تعلق می‌گیرد که درآمد ثابتی بیش از حداقل مزد مصوب داردند. برای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار با افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد و افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح موافقت کرد.
واضح است که اگر برای افزایش مستمری سال ۱۴۰۱، شرط قانون بودجه جایگزین ماده ۹۶ می‌شد. حقوق بازنشستگان بالای حداقل در سقف ۱۰ درصد زیاد می‌شد و احتمال نزدیک شدن آن به رشد ۳۸ درصدی دستمزد سایر سطوح وجود نداشت.
مجلس اشتباهش را تصحیح کرد
در این اوضاع و احوال اما گویا علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خبر جدیدی در این رابطه دارد.
در رابطه با محدودیت‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، علیرضا حیدری به تجارت نیوز گفت: سقف ۱۰ درصدی افزایش مستمری شامل حال سازمان تامین اجتماعی نمی‌شود. وی افزود: البته این محدودیت به نفع سازمان و به زیان مستمری بگیران بود. اداره تنقیح و مقررات مجلس در پاسخ به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، این سازمان را از شمول محدودیت خارج کرد.
حیدری گفت: گویا مجلس وجود اشتباه نگارشی در بخش مربوط به افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ را قبول دارد. در تصحیح، این موضوع به سازمان تامین اجتماعی یادآوری می‌شود. نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: این اتفاق هفته گذشته رخ داد. سازمان تامین اجتماعی حالا می داند که ملاک افزایش حقوق ۱۴۰۱ همان ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است و نگارش نادرست متن قانون بودجه در رابطه با افزایش مستمری بازنشستگی اعتباری ندارد.
احتمال کاهش حقوق کارگران و تاثیر آن بر افزایش مستمری‌ها
تصحیح اشتباه موجود در متن قانون بودجه می تواند برای کارگران بازنشسته خبر خوبی باشد. اما این اتفاق به معنی راحت شدن خیال حقوق بگیران تامین اجتماعی از بابت افزایش حقوق ۱۴۰۱ است؟
در روزهای گذشته خبر ناخوشایند دیگری منتشر شد. احتمال بازبینی مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار و کاهش حقوق کارگران، خبریست که اگر محقق شود می تواند بر حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تاثیر بگذارد.
به صورت مشخص زمزمه کاهش افزایش ۳۸ درصدی دستمزد سایر سطوح مطرح است. به دلیل تبعیت عرفی افزایش حقوق بازنشستگی سایر سطوح از افزایش مزد سایر سطوح، بازبینی دستمزدهای سال ۱۴۰۱ می تواند بر حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تاثیر بگذارد.
در بهترین حالت ممکن است پرونده افزایش مستمری های سازمان تامین اجتماعی به بعد از قطعی شدن تغییرات احتمالی افزایش مزد کارگران منوط شود. این اتفاق به معنی آن است که سازمان تامین اجتماعی همچنان حقوق بازنشستگان خود را تا روشن شدن قضیه به صورت علی الحسابی پرداخت کند.
از طرف دیگر اگر فشار کارفرمایان برای کاهش افزایش مربوط به دستمزد سایر سطوح ادامه یابد. احتمال تبعیت سازمان تامین اجتماعی از شرایط جدید باهم وجود دارد.
اگر مصوبه شورای عالی کار تغییر کند چه خواهد شد؟
علیرضا حیدری در این باره به تجارت نیوز می گوید: همه چیز به نفوذ و قدرت اراده های حاکم در شورای عالی کار دارد. تا به الآن احتمال تغییر دستمزدهای ۱۴۰۱ منتفی است اما وقوع یا کشدار شدن این احتمال می تواند روی وضعیت درآمدی بازنشستگان سایر سطوح تاثیر بگذارد.
وی ادامه داد: البته مسئله پیش بینی برای افزایش هزینه در بودجه سال جدید سازمان تامین اجتماعی وجود دارد. مشکلی بابت منابع مالی نیست. این یعنی می توان نگران نبود اما تشریفات اداری و فرآیندهای آن، می تواند تا زمان قطعی شدن افزایش مزد جلوی اعمال افزایش حقوق کارگران بازنشسته را بگیرد.
وی افزود: سازمان ممکن است از حاشیه های احتمال تغییر دستمزد استفاده کند و به نام صیانت از منافع بیمه شدگان پرونده افزایش مستمری را به تاخیر بیندازد. این به معنی طولانی تر شدن پرداختهای علی الحسابی مستمری است.
حیدری در رابطه با اینکه از بابت مشکل تامین منابع مالی برای پرداخت مستمریهای جدید، جدی نیست. گفت: قانون برنامه ششم توسعه برای یک سال دیگر تمدید شد. این یعنی برای یک سال دیگر باید متناسب سازی مستمر یها اجرا شود. اجرای متناسب سازی بدون تامین منابع ممکن نیست. پس سازمان نباید با مشکل خاصی روبروباشد.
دبیرکل خانه کارگر گفت: طبق قانون آنچه به عنوان مزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار افزایش یافته است، باید برای حقوق بازنشستگان نیز اعمال شود.
علیرضا محجوب در مراسم ضیافت افطاری خانه کارگر ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت مولای متقیان، امیر المومنین (ع) گفت: علی(ع) شخصیتی است که در تاریخ اسلام، چه درصدر آن و حال، عدالت به معنی وسیع کلمه است و درباره عدالت خواهی ایشان بسیار نوشته‌اند و بر همین اساس، او به مسلخ عدالت رفت. برگزاری شبهای احیا بخصوص شب ۲۱ ماه مبارک رمضان برای این است که ما به خود رجوع کنیم و به یاد ضعیف‌تر از خودمان باشیم.
او در ادامه با قدردانی از تلاش کانون بازنشستگان و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور در تحقق مطالبات بازنشستگان به بیان گزارش کوتاهی از روند پیگیری افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: تاکنون سه جلسه برای افزایش مستمری بازنشستگان با حضور مدیرعامل تامین اجتماعی، کانون بازنشستگان و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری انجام شده است که حاصل این جلسات ابهاماتی بوده که اول مطرح فرموده‌اند.
او درباره تعیین مزد بازنشستگان و مشکلی که به استناد بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پیش آمده، بیان کرد: در این بند نام تامین اجتماعی به اشتباه همراه با یک ویرگول آورده شده و نوشته شده «صندوق تامین اجتماعی، نیروهای مسلح»؛ این موضوع باعث شده ذهنیتی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد شود که حقوق متوسط بگیران تنها ده درصد باید افزایش پیدا کند، این موضوع به هیچ وجه قابل قبول واقع نشد. برای ما ملاک مر قانون و مر مصوبه شورای عالی کار است و ماده ۹۶ هم بر مبنای همین باید انجام شود.
محجوب تصریح کرد: معاون حقوقی مجلس هم موضوع پیش آمده را تعقیب مثبت کرد که در نتیجه آن مجلس هفته پیش یک جواب قانع کننده‌ای داد که بر مبنای قانون ۱۱۱ و۹۶ باید عمل شود و ۱۰ درصد مشمول مستمری بگیران تامین اجتماعی نیست.
محجوب با بیان اینکه ویرگول سهوا و به اشتباه وارد شده بود، در ادامه افزود: این ابهامات مطرح شده باعث شد چند روزی برخی کارفرمایان موضوع بازنگری در دستمزد سایر سطوح ۱۴۰۱ مطرح کنند، که البته جلسات ولو غیر رسمی برگزار شده، تاکنون منجر به هیچ نتیجه‌ای نشده است. لازم به ذکر است که در این میان آقای وزیرکار هم ملاقاتی را با رئیس جمهور در این خصوص داشته‌اند که ایشان تاکید کرده‌اند بدون نظر نمایندگان کارگری هیچ اقدامی در این خصوص انجام ندهند.
دبیرکل خانه کارگر در ادامه اضافه کرد: پافشاری و تهدید برخی کارفرمایان که در راس آنها اتاق بازرگانی است به جایی نخواهد رسید. آنچه گفته و گزارش شد نتیجه تلاش نمایندگان کارگری در شورای عالی کاروسازمان تامین اجتماعی بوده است و در حال حاضر یک ماه گذشت و شاغلین نیز یک ماه حقوق فروردین ماه سال ۱۴۰۱ را دریافت کرده‌اند و ابهامات برطرف شده است.
محجوب با بیان اینکه اگر کسی بخواهد افزایش حداقل دستمزد را لغو کند با برخورد جدی جامعه کارگری مواجه خواهد شد، افزود: گزارش‌های داده شده برای پیش بینی احتمالی است تا جامعه کارگری و بازنشسته در جریان اقدامات انجام شده قرار بگیرند.
او با بیان اینکه با رفع ابهامات صورت گرفته تامین اجتماعی سریعا باید میزان مستمری بازنشستگان را اعلام کند، گفت: مطابق ماده ۹۶ بایستی میزان افزایش مستمری بازنشستگان در ابتدا در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی مطرح و با مصوب شدن رقم آن به دولت ارسال شود و ما منتظر ابلاغ آن هستیم و امیدواریم مطابق میل بازنشستگان باشد.
حقوق بازنشستگان کشوری روز گذشته واریز شد اما نه به صورت کامل. رئیس صندوق بازنشستگی کشوری گفته حقوق فروردین ماه بازنشستگان به صورت علی‌الحساب واریز شده و به احتمال قوی افزایش مستمری‌ها در اردیبهشت ماه به روزرسانی می‌شود.
بنابر اعلام قبلی صندوق بازنشستگی کشوری مستمری فرودین ماه ۱۴۰۱ بازنشستگان کشوری تا پایان امروز چهارشنبه ۳۱ فروردین واریز می‌شود. اما نکته حائز اهمیت پرداخت علی الحساب مستمری فرودین ماه است.
به بیان ساده‌تر باوجود تصویب میزان افزایش مستمریهای سال ۱۴۰۱ بازنشستگان، حقوق فروردین ماه آنها به اندازه اسفندماه سال گذشته پرداخت شده است.
صندوق بازنشستگی کشوری دلیل عدم افزایش حقوق بازنشستگان را نامشخص بودن منابع مالی افزایش‌های جدید اعلام کرده است. براساس این اطلاعات احتمال دارد افزایش مستمریهای سال ۱۴۰۱ از اردیبشهت ماه اتفاق بیفتد و مابه‌التفاوت حقوق فروردین هم در اردیبهشت پرداخت شود.
مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مستمری کارمندان بازنشسته به شرط آنکه از ۵ میلون تومان در ماه کمتر نباشد، باید به اندازه ۱۰ درصد افزایش یابد.
سابقه تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان
مطابق تشریفات قانونی، تامین اعتبار این منابع نیازمند مجوز سازمان برنامه و بودجه است و چون هنوز این مجوز صادر نشده در نتیجه مستمری بازنشستگان کشوری تا اطلاع ثانوی به صورت علی الحساب پرداخت می‌شود.
پرداخت علی الحسابی مستمری فروردین ماه بازنشستگان در حالی است که سال گذشته نیز پرداخت مستمری اسفند ماه کارمندان بازنشسته تا آخرین دقایق باقیمانده به تعویق افتاده بود.
آن زمان هم صندوق بازنشستگی کشوری دلیل این اتفاق را مشکل تامین اعتبار و در نتیجه صادر نشدن مجوز پرداخت از سوی سازمان برنامه اعلام کرده بود.
صحبت‌های رئیس صندوق بازنشستگی
در همین رابطه روز گذشته محمد اسکندری مدیرعامل صندوق باز نشستگی کشوری گفت: دولت هنوز افزایش حقوق مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۱ امسال را ابلاغ نکرده است. به همین دلیل حقوق فروردین ماه بازنشستگان به صورت علی الحساب و بر مبنای سال گذشته محاسبه و پرداخت می شود و امیدواریم با ابلاغ دولت، احکام براساس افزایش‌های جدید در اردیبهشت ماه صادر و افزایش فروردین ماه نیز در آن زمان پرداخت شود.
با وجود این وضعیت اسکندری از عزم جدی دولت و مجلس برای اختصاص ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار برای همسان سازی مستمری های صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد.
وی بدون اشاره به جزئیات دقیق این اتفاق گفت: بحث قانونی شدن همسان سازی موضوع دیگری است که باید در لایحه مربوطه پیگیری شده و به نتیجه برسد و ما هم پیگیر تعیین تکلیف آن هستیم.
صندوق بازنشستگی کشوری از عمده صندوق های بیمه اجتماعی ایران است، مخاطبان این صندوق کارمندان بازنشته دولت و خانواده های آنها هستند. سال گذشته تعداد حقوق بگیران این صندوق ۱٫۵میلیون نفر اعلام شد.
قانون متناسب سازی یا همسان سازی یکی از اصلی ترین مطالبات عموم مستمری بگیران و بازنشستگان بوده است. محتوای این قانون که هرسال برای بازنشستگان کشوری و لشگری اجرا می‌شود به ترمیم حقوق بازنشستگان و افزایش قدرت خرید آنها اشاره دارد.
به زبان ساده تر بازنشسته در زمان مستمری بگیری حق بیمه پرداخت نمی‌کند. مستمری او بر اساس حق بیمه های سنوات گذشته محاسبه و پرداخت می‌شود.
این مستمری در برابر رشد تورم و نوسانات اقتصادی به مرور بی ارزش می شود. برای همین دولت و مجلس از طریق اختصاص بودجه های سنواتی قدرت خرید از دست رفته بازنشستگان را در قالب قانون همسان سازی یا متناسب سازی ترمیم می‌کنند.
تکلیف حقوق بازنشستگان بگیران در ۱۴۰۱ مشخص شد
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به روشن شدن تکلیف افزایش میزان مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱، بر اساس مصوبه‌ی مزدی شورای عالی کار اعلام کرد: از هر زمان که افزایش مستمری سال جاری اعمال شود باید متناسب‌سازی همزمان با صدور احکام اتفاق بیفتد.
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با اشاره به نامه معاون قوانین مجلس شورای اسلامی به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به منظور اعتبارِ قانونی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای اعمال افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱، گفت: «برابر این نامه که به دنبال استعلام سازمان تامین اجتماعی در مورد میزان افزایش مستمری‌ها بر اساس ماده ۹۶ در بودجه ۱۴۰۱، به مدیرعامل سازمان ارسال شده، سازمان تامین اجتماعی کماکان می‌تواند برابر مصوبه شورای عالی کار میزان مستمری بازنشستگان خود را برای سال جاری افزایش دهد و دیگر الزام افزایش ۱۰ درصدی برای مشمولان ماده ۹۶ توجیهی ندارد.»
وی افزود: «در نامه معاون قوانین مجلس، به ماده ۹۶ اشاره و صراحتا قید شده که سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد باتوجه به افزایش‌هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد؛ بنابراین تشریفات قانونی نحوه تعیین مستمری بازنشستگان سازمان در این ماده به صراحت و بدون ابهام ابلاغ شده است
حسین سوری (فعال صنفی بازنشستگان کشوری) از دو فقره افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال جاری خبر داد.
حسین سوری گفت: یک افزایش ۱۰ درصدی است که پس از ابلاغ قانون از سوی رئیس جمهور به کلیه دستگاه‌ها، به سهولت قایل پرداخت است؛ این افزایش رقمش برای تمامی گروه‌های حقوق بگیر ۱۰ درصد است که در همین ماه جاری پرداخت می‌شود و دلیلی ندارد آن را به تعویق بیندازند. اما فقره دوم افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، ناشی از اختصاص ۹ هزار میلیارد تومان جهت متناسب‌سازی است. توزیع این ۹ هزار میلیارد تومان، اهمیت دارد و امیدواریم عادلانه توزیع شود.
وی افزود: در هر حال، توزیع این ۹ هزار میلیارد تومان به شیوه نامه یا آیین نامه‌ای نیاز دارد. اگر ناگزیر شدند شیوه‌نامه‌ای به کار ببرند، بایستی روشی اعمال نمایند که هم بازنشستگان لشکری که ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار دارند، ولی تعدادشان کمتر است و هم بازنشستگان کشوری که تعدادشان زیاد است، راضی باشند و عادلانه بهره‌مند شوند. حدس این است که آن ۱۰ درصد در همین فروردین ماه، با حقوق این ماه پرداخت می‌شود اما فقره دوم احتمالا به ماه دیگر کشیده شود.
با وجود استعلام معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی از اداره کل تطبیق قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی برای روشن شدن ابهام بودجه ۱۴۰۱ در مورد میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی (سایر سطوح) نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت تا اواسط اردیبهشت ماه تکلیف این موضوع مشخص نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با وجود روشن بودن میزان افزایش مستمری حداقلی‌بگیران سازمان تامین اجتماعی بر مبنای ۵۷ درصد افزایش نسبت به سال گذشته که الزام مصوبه شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۱ است، میزان افزایش مستمری سایر سطوح مشخص نیست.
این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی در سالهای گذشته در فروردین ماه مصوبه شورای عالی کار در زمینه افزایش دستمزد کارگران را به بازنشستگان حداقلی‌بگیر و سایر سطوح تسری می‌داد و مصوبه‌ی خود را برای تایید به هیات دولت ارسال می‌کرد تا پس از تصویب برای اجرا ابلاغ شود. با این حال در بودجه سال ۱۴۰۱ فارغ از سازِکارهای اعمال افزایش مستمری بازنشستگان، برای افزایش مستمری سایر سطوح تکلیف، تعیین شده است. اما مجلس در مورد تصمیمی که منجر به ایجاد ابهام در زمینه مستمری بازنشستگان در بودجه شده، توضیحی را اعلام نکرده است.
با این حال سازمان تامین اجتماعی که باید طبق وعده‌ی میرهاشم موسوی، مدیرعامل خود مستمری‌ها را از اردیبهشت ماه افزایش دهد، برای تعیین وضعیت، از اداره کل تطبیق قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی استعلام کرده است.
مشکل اینجاست که در بودجه بین سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تفکیکی تعریف نشده است و در کنار صندوق بازنشستگی کشوری، برای مشمولان این صندوق‌ها ۱۰ درصد افزایش حقوق نسبت به سال گذشته پیش‌بینی شده است. این در حالی است که برابر مصوبه شورای عالی کار برای حداقل‌بگیران ۵۷ درصد افزایش و برای سایر سطوح ۳۸.۱ درصد به اضافه ۱۷ هزار و ۱۷۲ تومان به صورت روزانه پیش‌بینی شده است که بر روی دستمزد کارگران قرار می‌گیرد و برابر مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی به بازنشسشتگان حداقلی‌بگیر و سایر سطوح تسری مییابد.
در همین مورد علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به ایلنا گفت که با وجود اینکه معاونت حقوقی و امور مجلس تامین اجتماعی از معاونت قوانین استعلام کرده تا تکلیف میزان افزایش مستمری‌ها روشن شود اما برابر آخرین خبرهایی که دارم، هنوز پاسخی به سازمان تامین اجتماعی داده نشده است.
به گفته حیدری «مشخص نیست که تا اوسط اردیبهشت ماه هم تکلیف مشخص شود و این در حالی است که افزایش مستمری‌ها باید از فروردین ماه سال جاری اعمال می‌شد اما حالا باید منتظر ماند و دید که در اردیبهشت ماه چه اتفاقی رخ می‌دهد.»
حسین سوری گفت: یک افزایش ۱۰ درصدی است که پس از ابلاغ قانون از سوی رئیس جمهور به کلیه دستگاه‌ها، به سهولت قایل پرداخت است؛ این افزایش رقمش برای تمامی گروه‌های حقوق بگیر ۱۰ درصد است که در همین ماه جاری پرداخت می‌شود و دلیلی ندارد آن را به تعویق بیندازند. اما فقره دوم افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، ناشی از اختصاص ۹ هزار میلیارد تومان جهت متناسب‌سازی است. توزیع این ۹ هزار میلیارد تومان، اهمیت دارد و امیدواریم عادلانه توزیع شود.
وی افزود: در هر حال، توزیع این ۹ هزار میلیارد تومان به شیوه نامه یا آیین نامه‌ای نیاز دارد. اگر ناگزیر شدند شیوه‌نامه‌ای به کار ببرند، بایستی روشی اعمال نمایند که هم بازنشستگان لشکری که ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار دارند، ولی تعدادشان کمتر است و هم بازنشستگان کشوری که تعدادشان زیاد است، راضی باشند و عادلانه بهره‌مند شوند. حدس این است که آن ۱۰ درصد در همین فروردین ماه، با حقوق این ماه پرداخت می‌شود اما فقره دوم احتمالا به ماه دیگر کشیده شود.
با تصمیم جدید اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده، رقم پیشنهادی حداقل حقوق کارمندان دولت، ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد و به ۵.۶ میلیون تومان رسید. این در حالی است که دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد کرده بود حداقل حقوق پایه کارکنان خود را برای سال آینده به‌صورت پلکانی از ۵ تا ۲۹ درصد افزایش دهد، به‌گونه‌ای که حداقل حقوق کارمندی از حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال‌جاری، یک میلیون تومان افزایش پیدا کند و به ۴میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد. در این فرایند به‌طور میانگین حقوق گروه‌های مختلف به‌طور متوسط ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد، اما میزان این افزایش از ۵ تا ۲۹ درصد برای درآمدهای بالا و پایین در نوسان بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در نشست خبری دیروز اعلام کرد: براساس مصوبه این کمیسیون، حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه که ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که با ۶۰ درصد افزایش به ۵ میلیون و ۶۰۰هزار تومان افزایش یافته است.
رحیم زارع همچنین از اعمال نظر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر پیشنهاد حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر داد و گفت: کف حقوق بازنشستگان دولت ۵ میلیون تومان تعیین شده و حقوق پرداختی به کارکنانی که بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (حداقل حقوق مصوب در سال۱۴۰۱) دریافت کنند نیز «حداقل» ۱۰درصد افزایش پیدا می‌کند.
رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران در خصوص میزان افزایش حقوق سال آینده بازنشستگان نیز گفت: افزایش حقوق مربوط به شورای عالی کار است. طبق ماده ۱۱۱ قانون کار که حداقل‌بگیران هستند، ارتباط پیدا می‌کند به تصمیمی که در شورای عالی کار گرفته می‌شود.
دهقان‌کیا افزود: شورای عالی کار تاکنون هیچ تصمیمی در رابطه با حداقل دستمزد نگرفته است و هر تصمیمی که شورا بگیرد و در نهایت سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت به توافق برسند، آن را مبنای حداقل دستمزد بازنشستگان قرار می‌دهند و در رابطه با سایر سطوح نیز بعدا سازمان تامین باید از طریق دولت پیگیری کنند که به یک توافقی برسند.
وضعیت سخت درآمدی بازنشستگان
رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر وضعیت درآمدی بازنشستگان تقریبا یک‌سوم سبد هزینه خانوار است و در یک شرایط بسیار سختی به سر می‌برند.
دهقان‌کیا تصریح کرد: بازنشستگان با توجه به اینکه ۳۰، ۳۵ سال کار کرده‌اند، اما امروز در شرایط مناسبی زندگی نمی‌کنند و تمام ظرفیت‌هایشان پر است و به سختی زندگی‌شان تامین می‌شود.
وی تاکید کرد: انتظار ما از دولت فعلی، آقای رییسی و آقای عبدالملکی به عنوان وزیر کار که رییس شورای عالی کار نیز است، این است که باز دوباره به ما این وعده را ندهند که در آینده قرار است با کم کردن تورم، سبد هزینه خانوار را بالا ببریم و سفره خانوار را پررنگ‌تر کنیم.
رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران متذکر شد: تاکنون از این وعده‌ها زیاد داده شده، اما هیچ کدام از این وعده‌ها اتفاق نیفتاد که ما بدانیم که دولت می‌تواند تورم را پایین آورد.
دهقان‌کیا گفت: در ماده ۴۱ قانون کار دو بند وجود دارد. یک بند، تورم بانک مرکزی است و بند دوم می‌گوید اگر این تورم جوابگوی سفره خانوار نبود، باید از سبد هزینه خانوار استفاده کنیم.
وی یادآور شد: در حال حاضر سبد هزینه خانوار ۱۲ میلیون تومان است. ما افزایش تا این حد را نداریم، اما فاصله حقوق بازنشستگان تا این عدد، یک سوم است و حقوق بازنشستگان، فقط ۱۰ روز ماه را تامین می‌کند. اما من معتقدم که این شکاف بیشتر از این نباید شود.
رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران خاطرنشان کرد: دولت امسال باید کاری کند که این شکاف بیشتر نشود و اگر این شکاف بیشتر شود، قابل تحمل نیست.
رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران در خصوص میزان افزایش حقوق سال آینده بازنشستگان نیز گفت: افزایش حقوق مربوط به شورای عالی کار است. طبق ماده ۱۱۱ قانون کار که حداقل‌بگیران هستند، ارتباط پیدا می‌کند به تصمیمی که در شورای عالی کار گرفته می‌شود.
دهقان‌کیا افزود: شورای عالی کار تاکنون هیچ تصمیمی در رابطه با حداقل دستمزد نگرفته است و هر تصمیمی که شورا بگیرد و در نهایت سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت به توافق برسند، آن را مبنای حداقل دستمزد بازنشستگان قرار می‌دهند و در رابطه با سایر سطوح نیز بعدا سازمان تامین باید از طریق دولت پیگیری کنند که به یک توافقی برسند.
رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر وضعیت درآمدی بازنشستگان تقریبا یک‌سوم سبد هزینه خانوار است و در یک شرایط بسیار سختی به سر می‌برند.
دهقان‌کیا تصریح کرد: بازنشستگان با توجه به اینکه ۳۰، ۳۵ سال کار کرده‌اند، اما امروز در شرایط مناسبی زندگی نمی‌کنند و تمام ظرفیت‌هایشان پر است و به سختی زندگی‌شان تامین می‌شود.
وی تاکید کرد: انتظار ما از دولت فعلی، آقای رییسی و آقای عبدالملکی به عنوان وزیر کار که رییس شورای عالی کار نیز است، این است که باز دوباره به ما این وعده را ندهند که در آینده قرار است با کم کردن تورم، سبد هزینه خانوار را بالا ببریم و سفره خانوار را پررنگ‌تر کنیم.
رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران متذکر شد: تاکنون از این وعده‌ها زیاد داده شده، اما هیچ کدام از این وعده‌ها اتفاق نیفتاد که ما بدانیم که دولت می‌تواند تورم را پایین آورد.
دهقان‌کیا گفت: در ماده ۴۱ قانون کار دو بند وجود دارد. یک بند، تورم بانک مرکزی است و بند دوم می‌گوید اگر این تورم جوابگوی سفره خانوار نبود، باید از سبد هزینه خانوار استفاده کنیم.
وی یادآور شد: در حال حاضر سبد هزینه خانوار ۱۲ میلیون تومان است. ما افزایش تا این حد را نداریم، اما فاصله حقوق بازنشستگان تا این عدد، یک سوم است و حقوق بازنشستگان، فقط ۱۰ روز ماه را تامین می‌کند. اما من معتقدم که این شکاف بیشتر از این نباید شود.
رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران خاطرنشان کرد: دولت امسال باید کاری کند که این شکاف بیشتر نشود و اگر این شکاف بیشتر شود، قابل تحمل نیست.
واریزی‌‌های جدید برای بازنشستگان
بازنشستگان یکی از مهمترین اقشار جامعه هستند که بیش از هر قشری باید مورد توجه قرار بگیرند به این علت که بازنشستگان در 30 سال خدمت خود از تمام قوای جسمانی و روحی و توان مغزی خود برای خدمت به کشورشان استفاده کرده اند. بازنشستگان در سالهای اخیر بسیار به لحاظ معیشتی دچار مشکل شده اند و طرحی به عنوان همسان سازی برای بازنشستگان در چند وقت اخیر مطرح شد که بازتاب بسیار بالایی داشت.
بخشی از این ارقام افزایش حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به صورت اصلاح در موارد بن معیشتی، حق مسکن، عائله‌مندی و حق اولاد می‌باشد. حق عائله‌مندی به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال و حق اولاد به مبلغ ۹۶۰ هزار ریال به ازای هر فرزند افزایش یافته است.
علی دهقان‌کیا رییس کانون بازنشستگان تهران گفت: متاسفانه اعلام شد احکام متناسب سازی به صورت اشتباه محاسبه شده است.این اشتباه محاسباتی به این دلیل اعلام شد که ملاک افزایش حقوق را تیر ماه ۹۹ قرار داده بودند درحالی که حقوق اسفندماه بازنشستگان باید ملاک قرار می‌گرفت.
دهقان‌کیا در خصوص اصلاح اشتباه فوق افزود: به هرحال طبق اطلاعیه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی محاسبه مجدد در دستور کار قرار گرفت، و ظرف ۲۴ ساعت از اعلام دستور مدیرعامل باید احکام جدید ابلاغ شود.عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی به دغدغه بازنشستگان در خصوص همسان‌سازی حقوق بر اساس احکام اشاره کرد و گفت: دولت برای رفع این مشکل، اعتبار لازم را اختصاص دهد.
اکبر شوکت با اشاره به نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی که بازنشستگان در ارتباط با همسان سازی دارند، افزود: این نگرانی و دغدغه درباره احکام بازنشستگان در بازنشستگی است.
وی تصریح کرد: در سال ۸۸ همسان‌سازی انجام شد و ۸۰ هزار تومان به پایه حقوق آن زمان که حدود ۳۰۰ هزار تومان بود اضافه شد ولی متاسفانه رقم افزایشی جز احکام حقوق بازنشستگان ثبت نشد و اگر این رقم در احکام ثبت می‌شد سالیانه بر اساس نرخ تورم به حقوق بازنشستگان افزوده می‌شود.
عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی گفت: نگرانی که هم اکنون بازنشستگان در ارتباط با همسان‌سازی دارند نیز به همین موضوع بر می‌گردد در واقع آنها نگران دائمی شدن همسان‌سازی بر اساس احکام حقوقی هستند که البته اخیراً نمایندگان مجلس در قالب طرحی به این موضوع پرداخته‌اند و بر اساس اطلاعاتی که ما کسب کرده‌ایم امضاهایی نیز برای این مسئله جمع‌آوری شده است.
شوکت ضمن گلایه از عدم توجه به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، افزود: گلایه ما این است همانطور که دولت برای صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر بخش‌ها از منابع دولتی در ارتباط با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان استفاده کرد و برای سازمان تامین اجتماعی نیز از این طریق عمل کند، چه لزومی دارد سازمان تامین اجتماعی اموال‌هایی را که دارد و برای روز مبادا گذاشته را بفروشد و برای این مسئله هزینه کند.
وی گفت: امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده و این رقم قابل توجهی است و به نظر می‌رسد باید دولت در این بخش ورود جدی داشته باشد.
عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: مگر بازنشستگان باعث تورم شدند که حالا برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از منابع داخلی خود استفاده کنند چرا که به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی و تحریم‌ها ما این شرایط را پیدا کرده‌ایم.
شوکت از دولت رئیسی خواست تا نسبت به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشد و گفت: عقلانی‌ترین کار این است که جلسه شورای عالی کار برگزار و رقم اعلام شده به پایه حقوق کارگران افزوده شود.در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برقراری ۲۵ درصد فوق‌العاده برای بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی و پرداخت حق مناطق عملیاتی و جنگی به بازنشستگان بررسی شد.
در این جلسه مقرر شد که سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشوری مکلف شوند که با هماهنگی معاونت‌های قوانین و نظارت مجلس ۲۵ درصد فوق‌العاده را برای بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی همانند سایر شاغلین برقرار کنند.
در این جلسه همچنین به ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شد تا نسبت به اجرای بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند و مدت دو هفته به آنها فرصت داده شد تا نتیجه را در قالب گزارش به مجلس ارائه کنند.
ارسال نظر