فرمول جدید متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است؟
در قانون برنامه هفتم پیشرفت در حالی به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اشاره شده که برای پوشش «کاهش ضریب ریالی ارزش مستمری»، قانونگذار تاکید کرده باید در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود، این درحالی است که اخیرا فرمول جدیدی در فضای مجازی منتشر شده که در صورت واقعی بودنش، به اعتقاد کارشناسان موجب متضرر شدن بازنشستگان می‌شود.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید در برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها مورد توجه قرار گیرد. متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان باعث می‌شود که آنان با توجه به تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، همچنان قدرت خرید خود را حفظ کنند. بدون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، این افراد با مشکلات معیشتی مواجه می‌شوند و نمی‌توانند به درستی از خدمات و نیازهای روزمره خود بهره‌مند شوند. بنابراین، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نه تنها به‌عنوان یک ضرورت اجتماعی، بلکه به‌عنوان یک نیاز انسانی برای حفظ رفاه و کرامت آنان باید مورد توجه قرار گیرد. در نهایت، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان می‌تواند تأثیرات مثبتی بر جامعه داشته و رضایت و آرامش خاطر این قشر از جامعه را فراهم آورد.
براساس جز ۲ بند "ر" ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه و در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده طی سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان «غیرحداقل‌بگیر» اقدام کند، به‌نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود که این متناسب‌سازی در سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یادشده خواهد بود.
با این وجود فرمولی از نحوه محاسبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در فضای مجازی منتشر شده که نگرانی‌هایی را برای بازنشستگان به همراه داشته است.
جبران ارزش ریالی مستمری‌دریافتی بازنشستگان با متناسب‌سازی حقوق‌ها
ناهید حیدری، کارشناس امور بیمه‌ای و بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی در این باره به ایسنا میگوید: هدف قانونگذار از اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان «رعایت عدالت در پرداخت حقوق شاغلان با بازنشستگان» است که در ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم نیز به صراحت به بحث عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان اشاره دارد و میگوید: «به منظور رعایت عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان همتراز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان براساس ۹۰ درصد حقوق و کلیه فوق‌العادهای مستمر که مشمول کسر کسورات می‌شود، انجام شود».
وی ادامه می‌دهد: به عبارتی متناسب‌سازی در دستگاه‌های اجرایی مساوی با ۱۰۰ درصد حقوق دریافتی شاغلان همتراز است و ۱۰ درصد کسری آن هم به کسورات شاغلان مانند مالیات، بیمه و... باز می‌گردد که بازنشستگان از آن معاف هستند لذا دلیل اصلی و قانونی انجام متناسب‌سازی، به‌هنگام کردن مبلغ مستمری بازنشستگان با توجه به تورم موجود و جبران ارزش ریالی افت حقوق بازنشستگان است.
حیدری تصریح می‌کند: اما درخصوص بازنشستگان تامین اجتماعی علیرغم یکسان بودن کلیات موضوع متناسب‌سازی و اهداف موردنظر قانونگذار، تاحدودی شرایط متناسب‌سازی با صندوق کشوری و لشکری متفاوت است؛ چراکه سازمان تامین اجتماعی صندوق کارفرمایی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران نیست و صرفا صندوق بیمه‌ای مشترکان و جامعه هدف خود است، لذا قانون تامین اجتماعی و قوانین بالادستی آن از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، به ویژه بند ط ماده ۹ آن، اشاره به این دارد که ارائه کلیات خدمات تامین اجتماعی منوط به دو شاخص یا فاکتور «مبلغ بیمه‌پردازی» و «مدت بیمه‌پردازی» است. به عبارتی دیگر در سازمان تامین اجتماعی در بحث متناسب‌سازی باید هر بازنشسته را به میزان آورده خود در صندوق یعنی میزان حق‌بیمه پرداختی که کف آن حداقل دستمزد و سقف آن درحال حاضر ۷ برابر حداقل دستمزد است و همچنین مدت سابقه پرداخت حق بیمه سنجیده می‌شود، در نظر گرفت. به عبارت دیگر در متناسب‌سازی باید هر مستمری‌بگیر را باتوجه به دو شاخص گفته شده با خودش مقایسه کرد و جهت رعایت عدالت در حفظ آورده وی در صندوق میزان افت مستمری و ارزش ریالی آن به نسبت زمان برقراری مستمری و افت آن به وی پرداخت کرد.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تابعی از ضریب مستمری در زمان برقراری به ضریب مستمری در زمان محاسبه (سال ۱۴۰۳) است
این کارشناس امور بیمه‌ای و بیمه‌شدگان و مدیر کل اسبق سازمان تامین‌اجتماعی یادآور می‌شود: حال باتوجه به اینکه امکان مقایسه همترازی در تامین اجتماعی وجود ندارد و همانطور که در جز ۲ بند ۱ ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم اشاره شده است، در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده طی ۳ سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر اقدام کند. به نحوی که در پایان سال سوم برنامه نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری متناسب شود و نحوه پرداخت آن هم اینگونه است که در سال اول ۴۰ درصد از ۹۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم به ترتیب ۳۰ درصد از آن پرداخت شود.
بنابر اظهارات حیدری، اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تابعی از ضریب مستمری در زمان برقراری به ضریب مستمری در زمان محاسبه که سال ۱۴۰۳ بوده، می‌باشد.
وی معتقد است که مقصود از ضریب مستمری، مبلغ مستمری دریافتی بازنشسته در زمان برقراری به حداقل مستمری همان زمان است و مقصود از ضریب مستمری سال محاسبه یعنی میزان مستمری سال ۱۴۰۳ به حداقل مستمری سال ۱۴۰۳ و در اینجاست که از تفاضل این دو ضریب میزان افت مستمری مشخص می‌شود. لذا آنچه در متناسب‌سازی سازمان تامین اجتماعی دارای اهمیت است، کیفیت و نحوه اجرای آن است، به طوریکه این محاسبات باید تابعی از محاسبات بیمه‌ای و آورده فرد باشد تا عدالت رعایت شود.
این کارشناس امور بیمه‌ای و بیمه‌شدگان و مدیر کل اسبق سازمان تامین‌اجتماعی در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص فرمولی که از نحوه اجرای متناسب‌سازی به صورت غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نیز بیان می‌کند: تاکنون سازمان تامین اجتماعی هیچ بخشنامه‌ای را به صورت رسمی درخصوص نحوه متناسب‌سازی در برنامه هفتم ارائه نداده است و لذا نمی‌توان این فرمول را به طور قطع منتسب به سازمان دانست زیرا بعید است که ۹۰ درصد از آورده و ضریب اولیه برقراری مستمری محاسبه و کسر شود چراکه در زمان برقراری اساسا افتی صورت نگرفته است و اعمال ۹۰ درصد باید روی میزان افت ضریب مستمری صورت گیرد.
وی تصریح می‌کند: باتوجه به فرمولی که در این زمینه در فضای مجازی منتشر و در آن ذکر شده که سازمان به جای اینکه ۹۰ درصد ضریب افت مستمری را لحاظ کند، چنانچه ۹۰ درصد ضریب اولیه برقراری مبنای محاسبه قرار گیرد، نه تنها منطقی به نظر نمی‌رسد و با محاسبات بیمه‌ای سازگاری ندارد بلکه اساسا با روح قانون برنامه هفتم مغایرت دارد. چراکه در قانون به صراحت آمده است که در سال سوم اجرای متناسب‌سازی نسبت مبلغ مستمری به حداقل آن به ۹۰ درصد مبلغ مستمری زمان برقراری حداقل آن متناسب شود. به عبارتی ضریب مستمری سال سوم از ۹۰ درصد ضریب اولیه به دلیل لحاظ کردن افت، کمتر نباشد و چنانچه ضریب اولیه برقراری ملاک قرار گیرد بیش از ۵۰ درصد مبلغ متناسب‌سازی از ۹۰ درصد کمتر می‌شود.
حیدری در توضیح بیشتر این موضوع میگوید: به عبارت دیگر به جای ۹۰ درصد مبلغ متناسب‌سازی وفق قانون ذیربط حدود ۴۵ تا ۴۸ درصد از متناسب‌سازی ناشی از افت مستمری محاسبه می‌شود و این خارج از چارچوب قانون بوده چراکه ۹۰ درصد سال برقراری آورده فرد را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. همانطوری که برای صندوق کشوری ولشکری هم ۹۰درصد همترازی سال محاسبه یعنی سال ۱۴۰۳بدلیل افت حقوق ملاک عمل است.
این کارشناس امور بیمه‌ای و بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه فرمول محاسبه متناسب‌سازی در برنامه هفتم باید چگونه باشد؟ میگوید: با در نظر گرفتن نیت قانونگذار باید ۹۰ درصد افت مستمری ملاک محاسبه قرار گیرد و از طرفی به دلیل اینکه در جز ۲ بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم به ۹۰ درصد آخرین سال متناسب‌سازی اشاره شده، لذا۹۰ درصد ضریب سال سوم محاسبه و یا ضریب سال محاسبه در سال جاری (سال ۱۴۰۳) اخذ و با تفاضل آن با ضریب اولیه ملاک عمل قرار گیرد. البته این ۹۰ درصد جهت بازنشستگان تامین اجتماعی هم جای بحث دارد چراکه بیمه‌شدگان در زمان برقراری مستمری باتوجه به ماده ۷۷ قانون مربوط که محاسبه برقراری براساس میانگین آخرین دو سال بیمه‌پردازی است لذا در بدو برقراری حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد از دستمزد مشمول حق بیمه خود را به هنگام اولین برقراری مستمری از دست خواهند داد.
وی می‌افزاید: لذا لحاظ کردن ۹۰ درصد متناسب‌سازی موردنظر قانونگذار در صندوق‌های لشکری و کشوری به منظور پوشش کسر ۱۰ درصد کسورات شاغلین بوده است و در واقع ۱۰۰ درصد حقوق دریافتی شاغلین است و اما مستمری‌بگیران مشمول صندوق تامین اجتماعی با احتساب کسر این ۱۰ درصد حدودا ۲۵ الی ۳۰ درصد به تناسب آورده خود متضرر می‌شوند و به این ترتیب پس از اعمال ۹۰ درصد برخورداری هر بازنشسته بین ۷۰ تا ۷۵ درصد به نسبت افت مستمری اولیه و آورده خود به صندوق خواهد بود که حل این مشکل نیاز به هماهنگی‌های لازم بین دولت و مجلس در بازنگری و اصلاح ضریب ۹۰ درصد به ۱۰۰ درصد را دارد.
باتوجه به مصوبه تلفیق، دولت موظف به پرداخت ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات خود به سازمان تامین اجتماعی شد. این مصوبه دست این سازمان را برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باز کرد.
یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی از صدور مجوز اولیه ترمیم حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و محیط زیست خبر داد.
براساس مصوبه کمسیون تلفیق:
۱-افزایش حقوق سال آینده ۲۰درصد قطعی قابل ذکر است پیشنهاد دولت متوسط ۱۸درصد بود.
۲-معافیت حقوق‌های زیر ۱۲میلیون از مالیات
۳-حداقل حقوق ۱۰میلیون است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حال حاضر در کمیسیون‌های تخصصی و سپس در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه بررسی می‌شود. پس از اتمام بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، گزارش این کمیسیون در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد و مصوباتی لازم‌الاجرا است که در صحن مجلس تصویب و سپس در شورای نگهبان تأیید شود.
حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح نشست عصر امروز (یکشنبه ۱۰ دی ماه) این کمیسیون، گفت: در نشست امروز بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در دستورکار کمیسیون قرار گرفت و اعضای کمیسیون اجتماعی، با افزایش ۲۵ درصدی متوسط حقوق شاغلان و بازنشستگان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موافقت کردند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: علاوه بر این و بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به طور متوسط ۳ و نیم درصد حق عائله‌مندی به حقوق شاغلان اضافه خواهد شد که برای حقوق‌بگیران کف، بیشتر از حقوق‌بگیران سقف خواهد بود. این افزایش فارغ از ۴۰ درصد جبران متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خواهد بود.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حال حاضر در کمیسیون‌های تخصصی و سپس در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه بررسی می‌شود. پس از اتمام بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، گزارش این کمیسیون در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد و مصوباتی لازم‌الاجرا است که در صحن مجلس تصویب و سپس در شورای نگهبان تأیید شود.
بر اساس تمهیدات مجلس، در سال آینده، مصرف‌کنندگان در اقتصاد ایران باید یک درصد مالیات بیشتری روی ارزش‌افزوده پرداخت کنند تا حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، قدری ترمیم شود.
کارشناس حوزه کار و تأمین اجتماعی، میگوید: جدای از اینکه خود بازنشستگان نیز مشمول پرداخت این مالیات اضافی هستند، چرخه تورمی ناشی از این اقدام نیز ترمیم حقوق این بازنشستگان را تحت تأثیر قرار خواهد شد.
حمید حاج اسماعیلی می‌افزاید: نکته دیگر اینکه در سال‌های اخیر، قدرت حقوق و دستمزد در اقتصاد ایران به‌شدت افت کرده و حفظ معیشت شاغلان دولتی و خصوصی، مستلزم افزایش حقوق و دستمزد است و از این محل نیز باید مبالغ پرداختی به بازنشسته افزایش یابد. اختلاف مشهود این دو موضوع با نظر دولت در مهار تورم از مسیر تعدیل حقوق و دستمزد، چالش دیگری است که متناسب‌سازی حقوق این بازنشستگان را تهدید می‌کند.
نسخه ترمیم حقوق بازنشستگان در تامین اجتماعی
بند (س) تبصره (۶) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومانی آن فقط مخصوص بازنشستگان کشوری و لشکری یعنی دولتی‌ها و نظامی‌هاست و طبق معمول، بازنشستگان تأمین اجتماعی که عمدتاً غیردولتی محسوب می‌شوند از لطف دولت محروم هستند.
البته نمایندگان مجلس پیش‌ازاین اعلام کردند که در برنامه هفتم توسعه، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را تکلیف کرده‌اند و دولت مکلف است تا بخشی از بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد و این منابع صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان این صندوق شود.
جدای از تفاوت ماهیت منابع اختصاص یافته به متناسب‌سازی دو گروه بازنشسته دولتی و غیردولتی، محل تأمین این اعتبار هم ضریب اجرای متناسب‌سازی را تضعیف می‌کند.
در حقیقت، دولت در شرایطی که برای تأمین درآمد عمومی بودجه، مجبور است در سال آتی حدود ۳۰۰ همت اوراق بفروشد، باید نزدیک به ۱۰۰ همت هم برای تسویه بخشی از بدهی تأمین اجتماعی تأمین کند که به نظر بعید می‌رسد.
وقتی دولت قادر به تخصیص اعتبار نقدی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باشد، ناچار است مانند دولت قبل، از مسیر تهاتر شرکت‌ها اقدام کند. در دوره قبلی، سهام دولت در شرکت بحران‌زده هپکو به تأمین اجتماعی منتقل شد و در مقابل تأمین اجتماعی از محل منابع داخلی، رقم بزرگ‌تری را صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خود کرد.
نکته قابل‌توجه این است که دولت عموماً شرکت‌های ورشکسته و غیرسودده را با صندوق تأمین اجتماعی تهاتر می‌کند و منجر به وارد آمدن فشار مضاعف به تأمین اجتماعی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان می‌شود. این در حالی است که این صندوق در سال‌های اخیر به دلایل مختلف تحت‌فشار بیشتری قرار گرفته و سرعت ورود آن به منطقه بحرانی افزایش یافته است.
ارسال نظر