اضافه شدن تعطیلی آخر هفته تعیین تکلیف شد

رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اتاق های بازرگانی تلاش خود را برای جلوگیری از تصویب لایحه افزایش تعطیلی که مخل کسب و کار بود،با رویکرد و نگاه ملی به کار گرفتند،گفت:بعد از عدم تایید تعطیلی شنبه از سوی شورای نگهبان، تعطیلی پنجشنبه هم منتفی شد.تعطیلی همان جمعه ها فقط می ماند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمود نجفی عرب در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: اتاق های بازرگانی تلاش خود را برای جلوگیری از تصویب لایحه افزایش تعطیلی که مخل کسب و کار بود را با رویکرد و نگاه ملی به کار گرفتند. در این میان، موضع اولیه اتاق بازرگانی مخالفت با افزایش تعداد روزهای تعطیل و به ویژه تعطیلی روز پنجشنبه بود که در صورت تحقق می توانست با کاهش دادن روزهای کاری مشترک با اغلب کشورها به سه روز در هفته، آسیب های جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.وی افزود: طبق بررسی های انجام شده این اقدام، سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار آسیب به دنبال داشت.

محمود نجفی رییس اتاق بازرگانی تهران درباره تعطیلی شنبه‌ها توضیحاتی ارائه داد.

رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اتاق های بازرگانی تلاش خود را برای جلوگیری از تصویب لایحه افزایش تعطیلی که مخل کسب و کار بود را با رویکرد و نگاه ملی به کار گرفتند، گفت: بعد از عدم تایید تعطیلی شنبه از سوی شورای نگهبان، تعطیلی پنجشنبه ها هم منتفی شد.

محمود نجفی عرب در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: اتاق های بازرگانی تلاش خود را برای جلوگیری از تصویب لایحه افزایش تعطیلی که مخل کسب و کار بود را با رویکرد و نگاه ملی به کار گرفتند. در این میان، موضع اولیه اتاق بازرگانی مخالفت با افزایش تعداد روزهای تعطیل و به ویژه تعطیلی روز پنجشنبه بود که در صورت تحقق می توانست با کاهش دادن روزهای کاری مشترک با اغلب کشورها به سه روز در هفته، آسیب های جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.

به گفته نجفی عرب، ابتدا با پیگیری ها نظر کمیسیون اجتماعی مجلس تغییر کرد و بحث تعطیلی پنجشنبه که مدنظر دولت بود، منتفی و شنبه جایگزین شد، اما در قدم بعدی و در پیامد حضور بنده به عنوان نماینده بخش خصوصی در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در هشتم خرداد ماه، کلیت طرح از موضوعیت ساقط شد، بدین ترتیب فارغ از نظر شورای نگهبان، خوشبختانه بررسی لایحه دولت و مصوبه مجلس از دور خارج خواهد شد.

وی اظهار داشت: نظر هیات عالی نظارت نه تنها مخالفت با تعطیلی شنبه که اساسا مخالف با افزایش تعطیلات هفتگی بود. همچنین مشخص شد که دولت سیزدهم نیز اصراری برای به نتیجه رساندن لایحه پیشنهادی خود ندارد.

نجفی عرب گفت: همچنین در این هیات مورد تاکید قرار گرفت که پنجشنبه جزئی از تعطیلات رسمی کشور نیست و همه سازمان ها و دستگاه های دولتی مکلف به ارائه خدمات از جمله خدمات تجاری هستند.

وی افزود: صرف نظرکردن قانونگذار از تعطیلی روز پنجشنبه و ممانعت از ایجاد خسارت، برای بخش خصوصی اقتصاد کشور به منزله یک موفقیت چشمگیر است.

هیئت عالی نظارت به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس هیئت عالی نظارت و با حضور اکثر اعضا، وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی، رؤسای سازمان امور اداری و استخدامی، امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد.

در ابتدای جلسه، مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص جدول تطبیق لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس تبصره ۳ این لایحه تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه شده بودند که اعضا پس از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز بیان دیدگاه‌های مسئولان اتاق بازرگانی به بیان دیدگاه‌های خویش در قالب موافق و مخالف این مصوبه پرداختند. سپس رأی‌گیری به عمل آمد و در نتیجه این بخش از لایحه با جز ۲ و تبصره ۴ این ماده از جهت ناعادلانه بودن مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تشخیص داده شد. علاوه بر این، اعضای هیئت عالی، تبصره ۴ را به دلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری دانستند.

هیئت عالی نظارت در ادامه، به بررسی اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح یک فوریتی اصلاح قانون قاچاق اسلحه و مهمات پرداخت و آن را رافع مغایرت‌های پیشین این هیئت دانست.

بنا بر این گزارش اعضای هیئت عالی نظارت، بررسی مغایرت‌های «طرح استفساریه جز «۱» بند «الف» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده» در دستور کار قرار دادند و پس از استماع گزارش کمیسیون تخصصی و نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی، به طرح دیدگاه‌های خویش پرداختند. پس از انجام مباحث مبسوط و بررسی موضوع از ابعاد گوناگون، مغایرت مصوبه مذکور با سیاست‌های کلی نظام احراز نشد.

هیئت عالی نظارت در بخش پایانی جلسه، به بررسی مغایرت مصوبه مجلس درباره طرح استفساریه ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی نظام پرداخت.

اعضا پس از استماع گزارش وزیر کشور و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه‌های خویش پرداختند و در نتیجه حکم مندرج در ذیل این استفساریه در خصوص عطف بماسبق کردن آن را مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تشخیص دادند.