طرح جدید مجلس برای حقوق کارگران | حقوق کارگران افزایشی می شود؟

حقوق کارگران در ایران بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1363 و اصلاحات بعدی آن تعیین می شود. این قانون شامل مجموعه ای از قوانین و مقررات است که حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان را در محیط کار مشخص می کند.

مهمترین حقوق کارگران در ایران عبارتند از:

حق دریافت مزد منصفانه: کارگران در قبال انجام کار خود، مستحق دریافت مزد منصفانه ای هستند که باید با توجه به نوع شغل، مهارت، سابقه کار، شرایط کار و هزینه های زندگی تعیین شود.

حق بیمه تامین اجتماعی: کارگران باید از بیمه تامین اجتماعی شامل بیمه بازنشستگی، بیکاری، از کار افتادگی و خدمات درمانی برخوردار باشند.

حق مرخصی: کارگران به ازای هر 30 روز کار، دو روز و نیم مرخصی استحقاقی و دو روز مرخصی عید نوروز دارند. همچنین، در صورت تمایل می توانند از مرخصی استعلاجی با حقوق و مرخصی بدون حقوق استفاده کنند.

حق تعطیلات: کارگران موظف به انجام کار در روزهای تعطیل رسمی نیستند و در این روزها حقوق کامل خود را دریافت می کنند.

حق امنیت و بهداشت شغلی: کارگاه ها و محل های کار باید دارای شرایط ایمنی و بهداشتی مناسب باشند و کارگران باید از تجهیزات حفاظت فردی لازم برخوردار باشند.

حق آزادی تشکل: کارگران حق دارند تشکل های صنفی تشکیل داده و از طریق آنها خواسته های خود را پیگیری کنند.

حق اعتصاب: در شرایطی که کارگران از حقوق خود محروم شوند، می توانند دست به اعتصاب بزنند.

علاوه بر این حقوق، قانون کار موارد دیگری را نیز در نظر گرفته است، از جمله:

ممنوعیت به کارگیری کودکان زیر 15 سال

محدودیت ساعات کار روزانه و هفتگی

تعهدات کارفرما در قبال زنان باردار و شیرده

مقررات مربوط به قرارداد کار

نحوه حل و فصل اختلافات بین کارگر و کارفرما

نقش وزارت کار و امور اجتماعی:

وزارت کار و امور اجتماعی وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون کار و حمایت از حقوق کارگران را بر عهده دارد. این وزارتخانه همچنین مسئول برگزاری دوره های آموزشی برای کارگران و کارفرمایان در زمینه های مختلف مرتبط با قانون کار است.

چالش های پیش روی کارگران:

در حال حاضر، کارگران در ایران با چالش های متعددی مانند بیکاری، پایین بودن دستمزد، عدم امنیت شغلی، تبعیض در محیط کار و ضعف تشکل های صنفی روبرو هستند.

راهکارهای حل مشکلات کارگران:

برای حل مشکلات کارگران، لازم است اقدامات مختلفی از جمله اصلاح قانون کار، تقویت تشکل های صنفی، افزایش نظارت بر حسن اجرای قانون کار، توسعه آموزش های مهارتی و ایجاد فرصت های شغلی جدید انجام شود.

ناصر چمنی اظهار کرد: یکی از کارهای خوبی که مجلس در بحث اصلاح ماده ۴۱ قانون کار صورت داده پیشنهادیست که اخیراً مطرح شده است. متاسفانه طی سال‌های گذشته از واژه قید شده ««با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار به نوعی سوء تعبیر شده یا تعابیر متعددی ارائه و باعث شده که دستمزد کارگران کمتر از نرخ واقعی تورم تعیین شود در حالی که تورم را کارگران ایجاد نمی‌کنند بلکه به خاطر مدیریتی است که نسبت به مقابله با تورم صورت می‌گیرد.

وی افزود: در طرح پیشنهادی مجلس برای رفع ابهام از واژه «با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار واژه «به میزان» جایگزین و این ماده به این شکل پیشنهاد شده که میزان افزایش دستمزد باید به شکلی باشد که حداقل دستمزد کارگران به میزان درصد تورم اعلامی از سوی طرف بانک مرکزی افزایش یابد.

این کارشناس حوزه کار گفت: این پیشنهاد اقدام بسیار موثر و مثبتی در جهت واقعی شدن است و امیدواریم که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد و اجرایی بشود. این طرح باعث می‌شود جلسات شورای عالی کار که ساعتهای متوالی برای تعیین دستمزد طول می‌کشید، با کمترین فشار و تنش و زمان به نتیجه برسد و نمایندگان کارگری چانه زنی های خود را صرف اضافه کردن درصد بیشتر از تورم سبد معیشت کنند.

چمنی تعیین دستمزد در ترکیه را یادآور شد و گفت: در ترکیه دستمزدها بر اساس تورم تعیین می شود و آنها در قانونشان ندارند حتما سالی یکبار دستمزد تعیین شود، بلکه سندیکاها و اتحادیه های کارگری نقش دارند و نسبت به تورمی که در کشور اتفاق می افتاد، افزایش حقوق دارند. ممکن است تورم آنها بالا نرود و افزایش دستمزدشان یکساله باشد.

وی اضافه کرد: ترکیه در یک سالی که نتوانست تورم خود را کنترل کند، دو بار دستمزدها را تغییر داد تا بار تورم روی دوش کارگران و طبقات ضعیف نیفتد، طی روزهای گذشته هم افزایش حقوقی برای بازنشستگانشان داشتند که نسبت به تورمی که در جامعه بالا رفته بود، اعمال شد.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه جامعه کارگری بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد، اظهار کرد: توجه به مطالبات و بحث دستمزد کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر این طرح رأی بیاورد و به جلسات دستمزد شورای عالی کار برسد، گروه کارگری یک قدم جلوتر است و چانه زنی‌ها در جلسات روی افزایش درصد بیشتر دستمزد خواهد بود.

وی تصریح کرد: یکی از دلایل طرح مواردی همچون تغییر ترکیب شورای عالی کار این است که تلاش برای تعیین مزد کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی در جلسات شورای عالی کار به نتیجه نمی‌رسد ولی اگر واژه «با توجه»که تعابیر متعددی از آن برداشت می شود، اصلاح شود به نفع مذاکرات مزد خواهد بود لذا امیدواریم دستمزد سال آینده بر اساس تصویب این طرح پیشنهادی عملیاتی شود./ خبرآنلاین