دستکاری قیمت بنزین؛ آیا این راه نجات اقتصادی کشور است؟
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در هفتمین جلسه بررسی اولویتهای دولت چهاردهم برای تحقق وعدهها و حل مشکلات مردم، با عنوان «دولت چهاردهم، توسعه منطقهای و برنامه هفتم» در محل این موسسه سخن میگفت، با تاکید بر اینکه ماجرای نابرابریهای منطقهای، یکی از حیاتیترین مسائل مبتلابه در ایران است، نسبت به کارکردهای نابرابرساز و ضدعادلانه شوک درمانی و بازارگرایی مبتذل هشدار داد و گفت: دولت باید گام بزرگی برای بررسی آثار فاجعهساز و ضد انسانی، ضد اجتماعی و ضد ملی نابرابریهای ناموجه انجام دهد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن اشاره به ضرورت توجه به دادههای توزیع جمعیت از دریچه نابرابریهای منطقهای اضافه کرد: استان تهران، به تنهایی چیزی حدود 17درصد کل جمعیت را در خود جا داده و بعد کل جمعیت چهار استان با هم، کمتر از یک درصد جمعیت کشور است. اینها ناهنجاری است که بازتاب شوکدرمانیهای نابرابرساز است. در کمتر دورهای شاهد این حجم از ناهنجاریها بودهایم، به این دلیل که در کمتر دورهای به اندازه سه دهه گذشته، شوکهای قیمتی پی در پی داشتهایم. گزارشهای رسمی میگوید، 58 درصد از کل مهاجران داخل سرزمین، فقط به دو استان تهران و البرز کانالیزه میشود. اگر استان گیلان را به آن اضافه کنیم، این رقم به 65 درصد کل میرسد. یعنی 65درصد کل مهاجران فقط به سه استان سرازیر میشوند.
پیامد مخرب «نفت سر سفره مردم» چه بود؟
مومنی با بیان اینکه یکی از پیامدهای شعار نفت را بر سر سفره مردم آوردن، این بود که کسری بودجه خانوارها در ماههای پایانی مسوولیت احمدینژاد، 4.5 برابر زمان شروع به کار او بود و فقری با این ابعاد به مردم ایران تحمیل کرد، گفت: شعار محوری دیگر او، عدالت بود. در حالی که گزارشهای رسمی منتشر شده، نشان داد در ماههای پایانی مسوولیت او، شاخص فلاکت دوبرابر شد و به جای عدالت هم فلاکت نشاند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه از بسیاری از جنبهها آقای پزشکیان، اصلا قابل مقایسه با احمدینژاد نیست و از بعضی جهات، زمین تا آسمان متفاوت هستند، افزود: ماجرا این است که اگر شما به مناسبات رانتی و نقش آن در تخریب همه وجوه حیات جمعی ایرانیان توجه نداشته باشید، مستقل از نیت متفاوت احمدینژاد و پزشکیان، آنچه او درو کرد، ایشان هم درو خواهد کرد. صمیمانه و خاضعانه به ایشان میگویم که مساله اصلی و عنصر مشترک در تمام بحثهایی که یادآور شدیم، این است که بهبود وضعیت، منحصرا از دل یک برنامه باکیفیت شفاف و مشارکتمحور به دست میآید و اگر کوچکترین تزلزل، تعلل و تردیدی در این مساله پدیدار شود، متاسفانه در این دوره همان خواهد شد که در دوره احمدینژاد خواهد رفت.
ضریب جینی کاستیهای بیشماری دارد
مومنی ضمن یادآوری اینکه در اندازهگیری نابرابریها، داراییهای بسیار کلیدی، مانند سهام، سکه و طلا و حساب بانکی را جزو دارایی محسوب نمیکنند، بنابراین نابرابریهایی که رسما گزارش میشود، به طرز وحشتناکی کاستی دارد، ادامه داد: در سنجش نابرابریها، حکومتگران ترجیح میدانند به شاخص ضریب جینی دلخوش کنند، در حالی که این ضریب کاستیهای پرشماری دارد و بخش بزرگی از نابرابریهای واقعا موجود را نادیده میگیرد، اما چون میتوان واقعیتها را واژگونه نشان داد، این تمایل وجود دارد که نابرابری در ایران، فقط با این شاخص سنجیده شود. به خاطر این کاستی، در قلههای مناسبات رانتی نابرابرساز فاجعهآمیز، ضریب جینی در ایران، کمترین مقدارها را نشان داده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه افزود: آقای پزشکیان میداند بر اثر شوک درمانی، فقط در عرض سه سال، پس از شوک قیمتهای انرژی که آقای احمدینژاد سال 89 انجام داد، درصد جمعیتی در ایران که فقط از ناحیه هزینههای کمرشکن درمان به زیر خط فقر افتادند، سه برابر شد. تعجب میکنم از آقای پزشکیان که انصافا در حیطه نظام سلامت، آگاهند، چطور آن تجربهها را دیدهاند، اما اکنون فکر میکند راه نجات ایران از دستکاری قیمت بنزین میگذرد. واقعا اینها مسائل بسیار قابل اعتنایی است و باید به آنها توجه کرد.
400 میلیارد دلار راهی بازار آزاد ارز شد
وی با بیان اینکه فاجعهآمیزترین قسمت ماجرای شوک درمانی، فریبکارانه بودنش برای خود حکومت است، توضیح داد: به دولت توصیه میکنند که کسری بودجه سنگین داری، دلیلش این است که بنزین را با فلان قیمت میخری و با فلان قیمت میفروشی! در حالی که به کانونهای اصلی اشارت نمیدهند. گزارشهای رسمی میگوید طی 35 ساله گذشته، بیش از 400میلیارد دلار، از داراییهای بین نسلی ارزی کشور، تحت عنوان کنترل نرخ ارز، از گردونه برنامهریزی کشور خارج شده و به چیز موهومی به نام بازار سیاه یا بازار آزاد ارز انتقال پیدا کرده است.
چرا به مونتاژکارها ارز بیشتری میدهید؟
مومنی با بیان اینکه در تخصیص دلارهای نفتی به صنعت خودروسازی هم ارادهای وجود دارد که به آن مونتاژکارها ارز بیشتری داده شود و محدودیت برای آنهاست که به عمقبخشی به ساخت داخل اهتمام بیشتری دارند، تصریح کرد: من نام این روند را «درونی شدن مناسبات وابستگی» میگذارم. حتی اگر نیروهای محرکه بیرونی هم وجود نداشته باشد که مناسبات وابستگی را بازتولید کند، آن گروههای ذینفعی که از میان تهی شدن و استثمار و بهرهکشی از دولت و بنگاههای تولیدی و مردم نفع میبرند، ماجرا را جلو میبرند و اراده آنهاست که همچنان کار میکنند. با این حال، اصلا کسی به این مسائل نمیپردازند.
اعتماد
ارسال نظر