ایسنا/ اندیشکده سیاست خارجی "موسسه لویی" در گزارشی تاکید کرد، اقدام استرالیا در اتخاذ قوانین مربوط به مداخله خارجی در سال ۲۰۱۸ میلادی به سرکوب نفوذ پکن بر جامعه چینی در استرالیا کمک کرد، اما منجر به تنش‌هایی شد که بسیاری از چینی-استرالیایی‌ها را ناراضی کرد.

سایت شماره یک:

به نقل از خبرگزاری رویترز، این قانون که از سوی پکن مورد انتقاد قرار گرفته روابط میان استرالیا و چین را بیش از پیش خدشه‌دار کرده است؛ روابطی که به دنبال تصمیم استرالیا برای ممنوع کردن غول تلکام یعنی کمپانی "هوآوی" از استقرار شبکه فایو جی‌اش در این کشور و همچنین برای مطرح کردن درخواست انجام تحقیقات بین‌المللی درباره منشاء ویروس کرونا و از سوی دیگر اقدام چین در اعمال اقدامات تجاری تلافی‌جویانه به شدت خراب شده است.

این گزارش براساس مصاحبه با ۳۰ چینی-استرالیایی که در حوزه خود مقام و منصبی دارند و برخی از آنها پستی در دولت دارند، اعلام کرد: خدشه‌دار شدن روابط بسیاری از چینی-استرالیایی‌ها را در رقابتی برای وفاداری‌شان گرفتار کرده است.

در این گزارش آمده است: چین تحت رهبری حزب کمونیست فعالانه با جوامع چینی خارج از کشور در استرالیا و دیگر نقاط جهان ارتباط برقرار می‌کند تا منافع سیاسی و توسعه اقتصادی کشورش را ارتقا دهد.

در حال حاضر ۱.۲ میلیون استرالیایی با اصل و نسب چینی وجود دارند.

در ادامه این گزارش آمده است: گرچه بسیاری از چینی-استرالیایی‌ها از قوانین ضد مداخله خارجی به عنوان کمک به حفاظت در برابر چنین تلاش‌هایی استقبال کرده‌اند، اما تعداد زیادی از آنها تاکید دارند که حملات سیاسی، کلامی و گاها فیزیکی علیه جوامع چینی در بحبوحه بحث ملی شدید استرالیا در مورد چین افزایش یافته است.

براساس این گزارش، این قانون بازرسی‌ها از سازمان‌های متعلق به جوامع چینی استرالیا را افزایش داده است. برخی از نهادهایی که طی دو دهه گذشته در استرالیا تاسیس شده‌اند، روابط شفاف و واضحی با دولت پکن دارند.

جنیفر هسو، یکی از محققان موسسه لویی گفت: گرچه این گروه‌ها مدعی هستند که از طرف چینی-استرالیایی‌ها صحبت می‌کنند اما تحقیقات ما حاکی از آن است که اکثر مردم ارتباط اندکی با این سازمان‌ها دارند و یا هیچ مشارکتی با آنها ندارند.

 

تگ های مرتبط

ارسال نظر