برای اظهارنظر قطعی درباره تاثیرات نهایی این واریانت جدید ویروس کووید ۱۹ هنوز زود است. ظاهرا با وجود سرعت بیشتر سرایت نسبت به گونه‌های دیگر، میزان کشنده بودن اومیکرون کمتر است. اگر ثابت شود که خطر اومیکرون کمتر از واریانت‌های دیگر است، جهان می‌تواند به دوره پیش از همه‌گیری بازگردد که به معنای افزایش هزینه‌های مصرفی (مسافرت، تفریحات، غذا و...) است. با این اتفاق، نرخ رشد اقتصادی جهان تا ۵.۱ درصد رشد خواهد کرد. اما اگر این ویروس هم مانند گونه‌های دیگر موجب اعمال محدودیت‌های بیشتر شود، آنگاه به ریسکی بزرگ برای اقتصاد جهان تبدیل می‌شود. یکی از تاثیرات منفی موج جدید کرونا، احتمال وقوع رکود تورمی است که فدرال رزرو و دیگر بانک‌های مرکزی، پاسخ ساده‌ای برای آن ندارند.

تورم جهانی

در آغاز سال ۲۰۲۱، مقام‌های آمریکایی پیش‌بینی می‌کردند که این کشور با تورم ۲ درصدی سال را به پایان خواهد برد. اما این پیش‌بینی محقق نشد و نرخ تورم آمریکا به محدوده ۷ درصد جهش کرد. حال برای سال ۲۰۲۲ نیز پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم در پایان سال به سطح تورم هدف برسد. ممکن است دوباره اتفاق امسال تکرار شود و نرخ تورم آمریکا به سطوح بالایی جهش کند. دستمزدها که در حال افزایش است، ممکن است با رشد بیشتر مواجه شوند. ممکن است تنش بین روسیه و اوکراین به افزایش قیمت گاز منجر شود. تغییرات اقلیمی نیز به افزایش قیمت مواد غذایی دامن می‌زند.

فدرال رزرو

افزایش نرخ بهره در آمریکا و مقابله به مثل برخی بانک‌های مرکزی جهان به زیان برخی کشورهای در حال توسعه خواهد بود. به طور معمول بالا رفتن نرخ بهره آمریکا به تقویت دلار و خروج سرمایه از اقتصادهای در حال توسعه منجر می‌شود. در این زمینه، برخی کشورها آسیب‌پذیرتر از بقیه هستند. به عنوان نمونه، در فاصله بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸، کشورهای آرژانتین، آفریقای جنوبی و ترکیه بیشترین آسیب را از افزایش نرخ بهره در آمریکا متحمل شدند. حال اگر برزیل و مصر را نیز به این گروه اضافه کنیم، بر اساس برآوردهای بلومبرگ، در سال ۲۰۲۲ این ۵ کشور بیش از همه در معرض خطر خواهند بود. عربستان، روسیه و تایوان به دلیل بدهی اندک و حساب جاری قوی کمتر از بقیه با خروج سرمایه روبه‌رو خواهند شد.

افزایش نرخ بهره فدرال رزرو برای بازارها نیز پیامی دارد که نمونه آن را در فروش هیجانی سهام در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ مشاهده کرد. در حال حاضر شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ در محدوده حباب قرار دارد و افزایش قیمت مسکن نسبت به اجاره‌بها نشان‌دهنده این است که بازار مسکن آمریکا با بزرگترین ریسک‌ها از سال ۲۰۰۷ (بحران ساب پرایم) مواجه است. بلومبرگ معتقد است، افزایش چندباره نرخ بهره تا سطح ۲.۵ درصد که به افزایش نرخ بازده اوراق در سال آینده منجر می‌شود، تنها یک نتیجه در پی دارد: وقوع رکود اقتصادی در آغاز سال ۲۰۲۳.

دیوار بزرگ در برابر چین

در سه ماه سوم ۲۰۲۱ اقتصاد چین با مانع روبه‌رو شد. تاثیر منفی افت بازار املاک، اعمال دوباره محدودیت‌های کرونایی و کمبود انرژی در مجموع نرخ رشد اقتصادی سالانه چین را به ۰.۸ درصد کاهش داد. گرچه ممکن است قیمت انرژی در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد اما دو مشکل دیگر همچنان پابرجا خواهند بود. در حال حاضر میانگین نرخ رشد اقتصادی چین برای سال ۲۰۲۲ معادل ۵.۷ درصد پیش‌بینی می‌شود اما در صورت کاهش این رقم به ۳ درصد، اقتصاد جهان با پیامدهای منفی مواجه خواهد شد که بدترین آنها متوجه صادرکنندگان کامودیتی‌ها خواهد بود.

ناآرامی سیاسی در اروپا

یکپارچگی میان رهبران اروپایی در حمایت از پروژه اروپای متحد و حضور فعالانه بانک مرکزی اروپا در کنترل هزینه‌های استقراض به این قاره کمک کرد تا با بحران کرونا مقابله کند. سال آینده این دو ویژگی کم‌رنگ خواهند شد. از جمله بحران‌های احتمالی اروپا می‌توان به انتخابات ریاست جمهوری ایتالیا، چالش‌های پیش‌روی رئیس جمهور فرانسه، آشکار شدن تاثیرات برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) و روند مذاکرات اتحادیه اروپا و بریتانیا بر سر ایرلند شمالی اشاره کرد.

قیمت مواد غذایی

از نظر تاریخی، گرسنگی یکی از عوامل بروز ناآرامی‌های اجتماعی بوده است. تاثیر بیماری کرونا در کنار آب و هوای بد به افزایش شدید قیمت مواد غذایی در جهان منجر شده است و پیش‌بینی می‌شود این وضع در سال ۲۰۲۲ پایدار بماند. آخرین شوک قیمت در سال ۲۰۲۱ موجی از ناآرامی را در خاورمیانه برانگیخت و سودان، یمن و لبنان شاهد بیشترین اعتراضات بودند.

تنش‌های منطقه‌ای

هرگونه تنش میان چین و تایوان می‌تواند قدرت‌های دیگر از جمله آمریکا را وارد یک جنگ کند که فاجعه‌ای برای جهان به شمار می‌رود. جنگ تجاری بین آمریکا و چین نیز تاکنون پیامدهای منفی برای اقتصاد جهان داشته که در صورت ادامه یا تشدید، به یکی از بزرگترین ریسک‌های تهدیدکننده اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد.